سقوط عصابة العملات الرقمية.. ضبط شخصين بتهمة الإضرار بالاقتصاد الوطني
تمكنت الجهات المختصة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط شخصين بمحافظة القليوبية، لهما معلومات جنائية، لاتهامهما بالاتجار غير المشروع في العملات الرقمية المشفرة عبر المنصات الإلكترونية، بالمخالفة للقانون،.
ضبط شخصين بتهمة الاتجار غير المشروع في العملات الرقمية
يأتي هذا التحرك الأمني في ظل تصاعد المخاطر المرتبطة بتداول العملات الرقمية بطرق غير مشروعة، حيث يشكل هذا النشاط تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاقتصادي، نظراً لاستخدامه في عمليات غسل الأموال وتمويل أنشطة غير قانونية بعيدًا عن الرقابة المالية.
وأوضحت التحريات، أن المتهمين قاما بتداول العملات الرقمية وتحقيق أرباح غير مشروعة مستفيدين من عدم وجود إطار قانوني واضح لتنظيم هذه المعاملات، ما أدى إلى تحقيق مكاسب مالية ضخمة بطرق غير مشروعة.
مبالغ مالية كبيرة بعملات محلية وأجنبية
وبعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، قامت الأجهزة الأمنية بضبط المتهمين، وأسفرت عملية التفتيش عن العثور على مبالغ مالية كبيرة، يرجح أنها ناتجة عن نشاطهما غير القانوني، إلى جانب مشغولات ذهبية وأجهزة إلكترونية متعددة، شملت عددًا من الهواتف المحمولة وجهاز لاب توب،وأظهرت الفحوصات احتواءها على أدلة رقمية تؤكد تورطهما في الجريمة.
المضبوطات
كما تم ضبط عدد من بطاقات الدفع الإلكتروني التي استخدمها المتهمان في عمليات تحويل وتداول الأموال.
الاتجار بالعملات الرقمية المشفرة
وخلال استجوابهما، أقر المتهمان بضلوعهما في الاتجار بالعملات الرقمية المشفرة، مستغلين عدم خضوع هذه العمليات للرقابة المالية المباشرة، مما أتاح لهما جني أرباح غير مشروعة دون الامتثال للقوانين المنظمة للمعاملات المالية.
وتؤكد هذه القضية مدى خطورة انتشار تجارة العملات الرقمية غير المشروعة، وتأثيرها السلبي على الاقتصاد القومي، إذ تؤدي إلى تهريب الأموال خارج النظام المصرفي الرسمي، ما يزيد من تحديات مواجهة الجرائم المالية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، مع استمرار جهود أجهزة الأمن في تعقب الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالعملات الرقمية لحماية الاقتصاد الوطني ومنع استغلال التكنولوجيا المالية في أعمال غير مشروعة.
