عاجل

الرئيس يطالب بضبط إجراءات الإعلانات القضائية وحماية حق الدفاع في الاستئناف

السيسي
السيسي

تضمن اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية ملاحظات إضافية تتعلق بتنظيم الإعلانات القضائية وضمان حق الدفاع أمام محاكم الجنايات.

ففي المادة 231، أشار الرئيس إلى أن النص اقتصر على الإعلان عبر مراكز الإعلانات الهاتفية المستحدثة، دون النص على إمكانية العودة للإعلان بالطريق التقليدي حال تعطل هذه المراكز لأي سبب. وطالب بتعديل المادة لإتاحة الإعلان التقليدي كخيار بديل مع إلزام الإعلان الإلكتروني خلال 24 ساعة، لتلافي تعطيل القضايا وتأخير الإجراءات.

أما في المادة 411، فقد أبدى الرئيس تحفظه على النص الذي يُلزم محكمة الجنايات المستأنفة بالفصل في الاستئناف بحكم غير قابل لإعادة المحاكمة إذا تغيب المتهم أو وكيله عن أي جلسة، مع الاكتفاء بندب محامٍ في غيابهم. وأكد أن ذلك ينتقص من حق الدفاع ويخالف مبدأ أصل البراءة المنصوص عليه في الدستور، إذ يحرم المتهم من فرصة أخرى للحضور والدفاع عن نفسه.

وأوضح الرئيس أن مراجعة هذه المواد ضرورية لتعزيز الضمانات الدستورية الخاصة بحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة، مشدداً على أن الهدف من الاعتراض هو الوصول إلى صياغة قانونية متوازنة تراعي مقتضيات العدالة الجنائية دون الإضرار بحقوق المواطنين.

وفي ختام رسالته، أشار الرئيس إلى أن الاعتراضات تندرج في إطار حقه الدستوري وفق المادة 123 من الدستور والمادة 177 من لائحة مجلس النواب، مؤكداً أنه يعيد مشروع القانون للمجلس خلال المدة الدستورية المقررة لإعادة دراسته بما يراه مناسباً.

تم نسخ الرابط