إزاي الشركات بتجيب أرقامنا الشخصية؟ متحدث "تنظيم الاتصالات" يكشف مفاجأة صادمة
شهدت الفترة الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في الشكاوى المتعلقة بتداول البيانات الشخصية للمواطنين، وخاصة أرقام الهواتف المحمولة، ما دفع الكثيرين للتساؤل عن مصادر هذه البيانات وكيفية وصولها إلى الشركات والمعلنين.
مصادر البيانات الشخصية
أكد المهندس محمد إبراهيم المتحدث الرسمي باسم هيئة تنظيم الاتصالات، خلال حوار ببرنامج “ الخلاصة”، عبر فضائية" المحور"، أن بعض الشركات تسجل أرقام هواتف المواطنين من خلال قنوات يومية تبدو عادية، مثل عمال التوصيل (الدليفري)، والمتاجر، والصيدليات، حيث يتم جمع البيانات بشكل مباشر أثناء عمليات البيع أو التوصيل.
وأوضح أن هذه الطريقة تمنح الشركات قاعدة بيانات واسعة تحتوي على معلومات شخصية للمواطنين، وهو ما يسهل استخدامها في الحملات التسويقية والإعلانات الموجهة.
الشركات والإعلانات الموجهة
وأوضح المتحدث أن بعض الشركات تستخدم هذه البيانات للتسويق عبر الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية، معتبرًا أن الهدف الرئيسي هو الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور، وهو ما يفسر تلقي بعض المواطنين رسائل إعلانية على هواتفهم بشكل مستمر.
القانون والرقابة
وأشار المتحدث إلى أن قانون حماية البيانات الشخصية الصادر مؤخرًا يمنح المواطنين الحق في معرفة الجهات التي تستخدم بياناتهم، ويُلزم الشركات بالحصول على موافقة واضحة قبل التعامل مع أي بيانات شخصية. كما شدد على أن هيئة تنظيم الاتصالات تقوم بمراقبة هذه العمليات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تنتهك القواعد.
كيف نحمي بياناتنا؟
نصح المتحدث بعدة خطوات لحماية البيانات الشخصية، أبرزها عدم مشاركة الأرقام مع أي جهة غير موثوقة، والتحقق من مصداقية التطبيقات والمواقع الإلكترونية قبل التسجيل، واستخدام الإعدادات الخاصة بالخصوصية في الهواتف والتطبيقات.
البلاغات والشكاوى
كما أكد أنه يمكن للمواطنين تقديم بلاغات في حال تلقي رسائل أو مكالمات تسويقية بدون موافقة مسبقة، مشيرًا إلى أن الهيئة تتعامل مع هذه البلاغات بشكل سريع، وقد تصل العقوبات إلى غرامات مالية كبيرة على المخالفين.
التوعية المجتمعية
وشدد على أن التوعية المجتمعية بدورها مهم جدًا، حيث أن وعي المستخدم بحقوقه وكيفية حماية بياناته يقلل من احتمالية الاستغلال التجاري غير القانوني لهذه المعلومات.
الخلاصة
في النهاية، شدد المتحدث على أن تداول البيانات الشخصية مشكلة قائمة ولكنها تحت السيطرة، مع ضرورة التزام الشركات بالقانون ووعي المواطنين بكيفية حماية أرقامهم ومعلوماتهم الشخصية.
