الإسماعيلية تفتح باب التطوع لمهرجان الفنون الشعبية الدولي 2025
أعلنت محافظة الإسماعيلية عن فتح باب القبول للمتطوعين من شباب المحافظة من الجنسين، للمشاركة في فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية المقرر انعقاده خلال الفترة من 24 حتى 30 أكتوبر 2025.
شروط الالتحاق
ويشترط للالتحاق بالتطوع:
ألا يقل العمر عن 18 عامًا.
التفرغ التام خلال فترة المهرجان.
إجادة إحدى اللغات الأجنبية.
التحلي بحسن المظهر والسلوك.
وأكدت المحافظة أن باب التقديم مفتوح اعتبارًا من اليوم وحتى 10 أكتوبر 2025، من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية المخصصة لذلك.
كما ستقوم إدارة السياحة بالمحافظة بعقد مقابلات شخصية مع المتقدمين المستوفين للشروط، وسيتم التواصل معهم هاتفيًا لتحديد الموعد.
وجدير بالذكر أن المهرجان يُعد واحدًا من أهم الفعاليات الثقافية والفنية التي تستضيفها الإسماعيلية، حيث تشارك فيه فرق فنون شعبية من مختلف دول العالم، مما يتيح للشباب فرصة مميزة للتطوع والمشاركة في حدث دولي يعكس صورة مصر الحضارية والثقافية.
إغلاق 19 مركزًا غير مرخصا لعلاج الإدمان
من جهة آخرى، أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 19 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي في محافظة الإسماعيلية، بسبب مخالفاتها للاشتراطات الصحية والقانونية ومزاولة النشاط دون تراخيص.
يأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات معالي الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية، وحماية سلامة المواطنين.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة تفتيش مشتركة، تضم إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالإسماعيلية، والأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، نفذت حملة موسعة أسفرت عن رصد وضبط 19 منشأة مخالفة في مركزي الإسماعيلية وأبو صوير.
واوضح الدكتور احمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية استهدفت الحملة مراكز: سفيان الأصيل، الهداية، الأمل، وايت هاوس، جذور، الحرية، التغيير، طريق التعافي، وان واي، بداية، الشفا، دار النور بالضبعية، دار النور بكوبري السماكين، الحكمة، ولولو. وتبين أن هذه المراكز تخالف قانون تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية (رقم 51 لسنة 1981، المعدل بالقانون 153 لسنة 2004)، وقانون الصحة النفسية (رقم 71 لسنة 2009)، بالإضافة إلى افتقارها لمعايير مكافحة العدوى، وتجاهلها لقانون البيئة، وعدم اتخاذها الإجراءات الاحترازية، مما يعرض النزلاء لمخاطر صحية جسيمة، بما في ذلك احتمالية انتشار العدوى.
