اتحاد عام للجمعيات الأهلية..كيان موحد لتعزيز دور العمل المجتمعي في التنمية

أقر قانون الجمعيات الأهلية إنشاء اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية يتمتع بالشخصية الاعتبارية، مقره العاصمة المصرية، ويضم في عضويته مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية، ويسري عليه ما يسري على الجمعيات في علاقاتها مع الأطراف الأجنبية.

ووفقًا للمادة (91) من القانون، يتولى الاتحاد العام مجموعة من الاختصاصات الواسعة، أبرزها إنشاء مشروعات رائدة على المستوى القومي لمعالجة القضايا الملحة بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، إلى جانب إجراء الدراسات اللازمة لتحديد أدوارها في دعم برامج التنمية بما يتماشى مع سياسات الدولة الاجتماعية.

كما أسند القانون للاتحاد مهمة تنظيم برامج تدريب وإعداد فني وإداري لموظفي الجمعيات وأعضائها، بالتنسيق مع الاتحادات الإقليمية والنوعية، مع التأكيد على أن الاستعانة بالخبرات الأجنبية أو عقد برامج تدريبية بالخارج لا يجوز إلا بموافقة الوزير المختص.

ويعمل الاتحاد أيضًا على توثيق التجارب الناجحة التي تنفذها الجمعيات، والترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة الفقر والبطالة، بجانب تمثيل المجتمع الأهلي أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية محليًا ودوليًا بعد موافقة الجهة المختصة.

ولتعزيز الشفافية، أوجب القانون على الاتحاد إعداد تقرير سنوي شامل يتضمن ما حققته الجمعيات من إنجازات، مع تقييم قدراتها وتقديم حلول للمعوقات. كما خوّله اقتراح تعديلات تشريعية تحقق المرونة للعمل الأهلي.

وألزم القانون الاتحادات الإقليمية والنوعية بالانضمام لعضوية الاتحاد العام، فيما تتولى اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات الانضمام، وتحدد اللائحة الداخلية رسوم الاشتراك السنوي.

أما عن الإدارة، فيتولى شؤون الاتحاد مجلس إدارة من 27 عضوًا تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة أربع سنوات، مع مراعاة التمثيل الجغرافي والنوعي، بما يضمن تمثيلًا عادلًا لمختلف مكونات العمل الأهلي في مصر.