محمد البهي: النمو الاقتصادي في المنطقة يمثل سوقًا واعدًا لمصر 

قال المهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن القطاعات الصناعية الـ 28 الواعدة التي تستهدفها مصر تغطي كل مناحي الصناعة، وإن إحياء هذه الصناعات أو التركيز عليها سيضيف الكثير إلى الفاتورة التصديرية لمصر، خاصة في ظل التطورات الإقليمية المنتظرة.

تحقيق طفرة في الصناعات ذات العائد القوي

وأوضح البهي خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز أن التهدئة المتوقعة في غزة وعمليات إعادة الإعمار في بعض الدول العربية والنمو الاقتصادي في المنطقة يمثل "سوقًا واعدًا وقريبًا" يمكن لمصر استهدافه لتحقيق طفرة في الصناعات ذات العائد القوي، مشددًا على أن أهم مزايا هذا التوسع هو خلق فرص التشغيل للمواطنين.

وأشار إلى أن رؤية القيادة السياسية تتركز على فكرة إقامة مشروعات صناعية صغيرة في مجمعات صناعية متخصصة في الظهير الصحراوي للمحافظات لزيادة القيمة المضافة في الصناعة وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة.

ونوه إلى أن الأزمات العالمية المتتالية (مثل كورونا وتأثر سلاسل التوريد) أكدت ضرورة عمل الدولة على بناء سلاسل توريد متكاملة محليًا، مؤكدًا أن اتحاد الصناعات وغرفة الصناعات الهندسية بدأت العمل على التشبيك بين الصناعات المغذية والمصانع الكبرى.

 الدولة بدأت في تقديم حوافز قوية

وأكد أن الدولة بدأت في تقديم حوافز قوية، أبرزها تقليل زمن تأسيس الشركات وتوحيد جهات الولاية في "الشباك الواحد"، معتبرًا قانون الاستثمار الحالي من "أفضل القوانين" التي تم إقرارها، وأن أهم ما يهم المستثمر الأجنبي هو ثبات التشريعات، وهو ما يعمل عليه وزير المالية الحالي بجدية.

وأوضح المهندس البهي أن أهم التحديات المتبقية أمام جذب الاستثمارات تتركز في ضرورة وضع ضوابط للمستثمر الأجنبي ليأتي بـ "عملة أجنبية من الخارج" ولا يعتمد على الاقتراض من البنوك المصرية.

وأضاف أن التحدي الأكبر للقطاع الصناعي المحلي هو تكلفة الأموال والفوائد العالية على الاقتراض، مؤكدًا أن "الصناعة لا تتحمل أرقام الفوائد العالية"، وأن خفضها هو الشرط الأساسي لنمو الصناعة في مصر أو التوسع الرأسي والأفقي في المصانع القائمة.

 ترتيب الأولويات بين القطاعات الـ 28 يجب أن يكون بالتوازي

وتابع، أن ترتيب الأولويات بين القطاعات الـ 28 يجب أن يكون بالتوازي، لكنه يرى ضرورة تعظيم العائد من الصناعات المتعلقة بإعادة الإعمار ومواد البناء، وكذلك قطاع الدواء المصري لفتح أسواق إفريقيا والدول العربية، مشددًا على أن مصر لديها ما يكفي من الاتفاقيات التجارية، والأهم هو التكامل العربي في التصنيع.

وشدد على أن تقليص العجز التجاري المصري خلال السنوات الخمس القادمة يتطلب أن تصبح مصر "مصنع العالم" من خلال استثمار الخامات المحلية وإنشاء صناعات قائمة عليها، أو استدعاء صناعات عالمية لديها محطات تصديرية.

واختتم البحي حديثه بالتأكيد على أن التمثيل التجاري والسفراء يجب أن يلعبوا دورًا أكبر في الترويج للصناعة المصرية، والتواصل مباشرة مع الأسواق الخارجية، لاسيما الأسواق الواعدة والقريبة مثل ليبيا والعراق وإفريقيا، لضمان استدامة الصناعة على المدى الطويل من خلال طرق غير تقليدية مثل إحياء فكرة المراكز اللوجستية في الدول الإفريقية.