العرجاوي: التسهيلات الجمركية شهادة ثقة تعزز جاذبية الاستثمار وتخفض زمن الإفراج

أكد محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التسهيلات الجمركية التي تعمل الحكومة على تطبيقها حاليًا تعد بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، تسهم في استعادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، وتدعم خلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا وحيوية.

منظومة المخاطر ودورها في الاستثمار

شدد العرجاوي على أهمية منظومة إدارة المخاطر الجاري تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الفنية المختصة وتوحيدها، معتبرًا أنها من أبرز الضمانات العالمية لتحفيز الاستثمار، مشدداً على أن هذه المنظومة سيكون لها أثر ملموس في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخفض زمن الإفراج الجمركي، مما يرفع ترتيب مصر في مؤشر الأداء اللوجيستي العالمي (LPI).

خفض التكاليف وتعزيز التنافسية

أشار العرجاوي إلى أن تطبيق المنظومة الجديدة سيؤدي إلى تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة قدرة الصادرات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية، بالإضافة إلى انعكاساتها على السوق المحلي عبر خفض أسعار السلع وتخفيف الأعباء عن المستهلك النهائي، والمساهمة في تقليص العجز بميزان المدفوعات.

تأثيرات على التضخم والاستثمار

توقع العرجاوي أن تسهم التسهيلات الجمركية في الحد من التضخم المرتبط بالسلع المستوردة وضبط الأسعار، إلى جانب تشجيع الاستثمار في مجالات النقل والطاقة النظيفة، بما يعزز قدرة السوق المصري على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.

إصلاحات مالية وجمركية شاملة

من جانبه، كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تمضي في تنفيذ حزمة إصلاحات متكاملة تستهدف رفع كفاءة منظومة الجمارك وتيسير التجارة، مشيراً إلى أن الإصلاحات تشمل نحو 29 إجراءً جديدًا من بينها توحيد وتبسيط إجراءات التخليص في جميع الموانئ والمنافذ الجمركية، بما يقلل زمن وتكلفة الإفراج.

كما أشار "كجوك" إلى أن وزارة المالية تعمل على إعداد مشروع جديد لضريبة العقارات، بجانب التوسع في الأتمتة الكاملة للإجراءات الجمركية وتطبيق نظام فاتورة الشحن الإلكترونية، دعمًا لجهود التحول الرقمي.

دعوة لتكامل الجهود

اختتم العرجاوي بالتأكيد على ضرورة تكاتف جميع الأطراف المعنية لضمان التطبيق السليم للمنظومة الجديدة، بما يحقق أهدافها المرجوة ويعزز من مكانة مصر الاقتصادية على الساحة العالمية.