البهي: تعزيز التعاون بين حماية المستهلك والصناعة فرصة ذهبية لتحقيق التوازن

أكد الدكتور محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك، أن المرحلة الحالية تمثل فرصة ذهبية لتعزيز الشراكة بين جهاز حماية المستهلك والقطاع الصناعي، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين من جهة، والحفاظ على استقرار وديمومة الصناعة الوطنية من جهة أخرى.

ورشة عمل لتعزيز التعاون

جاء ذلك خلال كلمته في ورشة العمل الموسعة التي نظمتها غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، تحت عنوان: "جهاز حماية المستهلك ومجتمع الأعمال: شراكة لصالح الجميع".

إشادة بمرونة الجهاز

أشاد البهي بالنهج الذي يتبعه الجهاز حاليًا في التعامل مع الشركات، مشيرًا إلى أن روح القانون التي يطبقها القائمون عليه تعكس قدرًا كبيرًا من حسن النية والمرونة، مما يخلق علاقة أكثر ودية مع القطاع الصناعي.

شارك في الورشة كل من الدكتور إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ومحمد مندي عضو مجلس إدارة الغرفة، والمهندسة نهى نهاد المدير التنفيذي للغرفة، إلى جانب عدد من قيادات الجهاز وأعضاء الغرفة من الصناع والمستثمرين.

وأشار البهي إلى أن القطاع الصناعي المصري يتميز بالالتزام، موضحًا أن المشكلات التي تطرأ غالبًا لا ترجع إلى نية الإضرار بالمستهلك، وإنما إلى ثغرات في العقود أو ظروف استثنائية مثل اضطرابات الشحن أو نقص الخامات، مؤكداً على ضرورة تعزيز قنوات التواصل لتفادي اللجوء المبكر للقضاء.

مقترح اللجان الاستشارية

واقترح البهي تشكيل لجان فنية استشارية داخل الغرف الصناعية، تتولى دراسة الشكاوى المتعلقة بكل قطاع وفق طبيعته الفنية، ورفع توصيات غير مُلزمة للجهاز بشأن جدية الشكوى وحجمها، موضحاً أن هذه الخطوة ستسهم في تسوية النزاعات وديًا وسريعًا قبل وصولها إلى ساحات المحاكم.

أهمية تبادل البيانات

كما شدد على ضرورة إتاحة بيانات الشركات الأعضاء بالاتحاد للجهاز لتسهيل عملية التواصل في حال وجود شكاوى، لافتًا إلى أن وجود قنوات مباشرة بين الغرف الصناعية والجهاز من شأنه تسريع حل المشكلات ومنع تضخمها إلى نزاعات قضائية.

ظروف خارجة عن إرادة المصنعين

ولفت البهي إلى أن بعض الشكاوى قد تكون ناتجة عن عوامل خارجة عن إرادة المصنعين، مثل تأخر توريد الخامات أو ارتفاع تكاليف النقل، ما يستدعي قدرًا من التفهم من جانب الجهاز والمستهلكين عند النظر في هذه القضايا، مؤكداً على أن الوثيق بين الجهاز والغرف الصناعية هو السبيل لتحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك وضمان استمرار عمل المصانع، مشيدًا بترحيب جهاز حماية المستهلك بمقترح اللجان الاستشارية وتطلعه لتفعيله بما يحقق الصالح العام.