نائب بأسيوط يطالب بسرعة إنهاء مشروعات الصرف الصحي المتعثرة بالقوصية وديروط

تقدم النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، بشأن تعثر عدد من مشروعات الصرف الصحي في مركزي القوصية وديروط بمحافظة أسيوط، مطالبًا بسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء منها في أقرب وقت ممكن.

وأوضح النائب أن الأزمة تكمن في بطء التنفيذ رغم أن نسبة الإنجاز في بعض المناطق تخطت 95%، حيث قامت الشركات المتعاقدة مع هيئة مياه الشرب والصرف الصحي بتوريد المعدات الميكانيكية بالكامل، بالإضافة إلى الانتهاء من مد خطوط المواسير اللازمة لنقل مياه الصرف إلى محطة المعالجة الثنائية الجديدة بالظهير الصحراوي بمدينة القوصية، وهو ما يعكس جاهزية المشروع من الناحية الفنية.

شبكات الصرف الصحي 

وأشار نظير إلى أن عدداً من القرى وعلى رأسها قرية نزالي جنوب ما زالت في انتظار ربط شبكات الصرف الصحي، رغم قرب اكتمال الأعمال بها، لافتًا إلى أن أهالي تلك المناطق يعانون منذ سنوات من غياب الخدمة، مما يضاعف من مشكلاتهم اليومية ويؤثر سلبًا على الصحة العامة والبيئة.

محاسبة الشركات المتقاعسة 

كما شدد النائب على ضرورة محاسبة الشركة المتقاعسة عن استكمال المشروع واستبدالها بشركة أخرى أكثر التزامًا وكفاءة، مؤكدًا أن استمرار التعثر يهدد بخسارة المكاسب التنموية التي كان من المفترض تحقيقها بعد تخصيص الدولة لمساحة 65 فدانًا لإقامة مدينة صناعية بمدينة القوصية، إلى جانب إنشاء غابة شجرية للاستفادة من الأخشاب الناتجة عن عمليات المعالجة.

وأضاف عضو مجلس النواب أن مواقع محطات الرفع الخاصة بـ20 قرية قد جرى تحديدها ومعاينتها بالفعل، كما تم رفع التقارير الفنية بشأنها إلى رئاسة هيئة الصرف الصحي بالقاهرة، والتي اعتمدتها بصورة نهائية، إلا أن التنفيذ على الأرض لم يواكب حجم تلك الموافقات.

وأكد نظير أن تأخر تلك المشروعات لا يضر فقط بخطط التنمية في أسيوط، بل ينعكس أيضًا على فرص تشغيل الشباب واستثمارات الدولة الموجهة للبنية التحتية في الصعيد، مشددًا على أن البرلمان لن يقف صامتًا أمام استمرار هذا التعطيل، وأن هناك إصرارًا على محاسبة الجهات المقصرة، سواء كانت شركات أو مسؤولين عن المتابعة والتنفيذ.