بعد الارتفاع الكبير في الأسعار.. من يحدد سعر الدواء في مصر؟ | «نيوز رووم» يحقق
أمام منافذ صيدلية الإسعاف بوسط القاهرة، وقف أحمد عثمان، يترقب دوره للحصول على دواء حساسية الصدر لطفلته ذات الثمانية أعوام، لم يكن يتوقع أن السعر الذي اعتاد دفعه قد تضاعف تقريبًا، إذ ارتفع من 25 جنيهًا إلى 53 جنيهًا، حيث تملّكه الذهول وهو يسأل الصيدلي: "إزاي السعر زاد بالشكل ده؟ مين اللي بيحدد أسعار الدواء في مصر؟" تساؤله لم يكن مجرد استفسار عابر، بل صدى لحيرة آلاف المواطنين الذين يواجهون موجات متتالية من ارتفاع الأسعار دون تفسير واضح.
سعر الأدوية في مصر
وتساءل عدد كبير من المواطنين عن سبب ارتفاع أسعار الأدوية بشكل مبالغ فيه كما تسأل البعض من المسؤول عن تسعير الدواء في مصر، وقام موقع «نيوز رووم» روم بعرض هذه الأسئلة على الخبراء والمتخصصين في قطاع الأدوية..
شهدت أسعار الأدوية ارتفاعا كبيرا في مصر خلال الفترة الماضية وخاصة بعد ارتفاع سعر الدولار وتحرير سعر الصرف، حيث تقدمت العديد من الشركات بطلبات لزيادة الأسعار نتيجة ارتفاع التكلفة بسبب تحرير سعر صرف الجنيه، على الرغم من أزمة اقتصادية تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين، كما أن هناك نقص في العديد من أصناف الأدوية خلال الفترة الماضية، وصلت إلى نسبة 40%، وفقًا لتصريحات الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب.
من يحدد سعر الأدوية في مصر؟
وتسأل عدد كبير من المواطنين عن سبب ارتفع أسعار الأدوية بشكل مبالغ فيه كما تسأل البعض عن من المسئول عن تسعير الدواء في مصر، وقام موقع «نيوز رووم» روم بعرض هذه الأسئلة على الخبراء والمتخصصين في قطاع الأدوية:
هيئة الدواء هي من تحدد سعر الأدوية في مصر
من جانبه قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الصناعات، إن هيئة الدواء هي من تحدد سعر الأدوية في مصر، مؤكدا أن سبب زيادة الأدوية خلال الفترة الماضية هو ارتفاع سعر الدولار، كما أن الحد الأدنى للأجور والمرتبات حدثت بها زيادة خلال الفترة الماضية وأن صناعة الأدوية هي صناعة مصرية وبها عمال وموظفين مصريين فكل هذه العوامل أدت إلى زيادة سعر الأدوية.
90% من احتياجات الأدوية والمادة الخام يتم استيرادها من الخارج بالدولار
وأضاف "عوف" في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم» أن 90% من احتياجات الأدوية والمادة الخام يتم استيرادها من الخارج بالدولار وبسبب زيادة الدولار تكلفة الأدوية ارتفعت، وبناءً على الزيادات يتم العرض على هيئة الأدوية التي تقرر هي الزيادة وخاصة عندما تجد الشركات لديها مشكلة حقيقة في التكلفة فتقوم الهيئة برفع سعر الأدوية.
وأوضح الدكتور علي عوف، أن الشعبة تتفهم شكاوى المواطنين من هذه الزيادات ولكن هناك أيضا مشكلة كبيرة تقابل المصنعين وشركات الأدوية بسبب التكلفة، مؤكدًا أن زيادة الأدوية كانت بنسبة 30 إلى 40٪ على الرغم من أن سعر الدولار من عام 2022 الي 2025 زاد أكثر من الضعف لذا حتى الآن لم تصل الزيادة إلى السعر العادل للدواء لأن هناك فرق كبير في نسب الزيادة.
تطبيق التأمين الصحي الشامل
ولفت عوف إلى أن صناعة الأدوية هي صناعة داخل الصناعة التي تأثرت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنه من الطبيعي جدا أن يشتكي المواطن وأن تشتكي الشركات ولكن المواطن الحل بالنسبة له هو تطبيق التأمين الصحي الشامل الذي يوفر له كل شي، كما أن المستثمر إذا وجد المصنع الذي يملكه يخسر ولا يحقق أرباح سوف يغلقه أو يقوم بنقله من بلد لآخر وهذا يؤثر على الاقتصاد المصري.
وتابع: إن هناك مشكلة لدي المواطنين في ثقافة شراء الدواء المستورد على الرغم من انه يوجد نفس الدواء المحلي بنفس المادة الفعالة وبنصف الثمن ولكن يلجأ للمستوردة على الرغم من أن المحلي متوفر ومتواجد في الأسواق.
وقال محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، إن أي تسعير للدواء في مصر يتم من خلال هيئة الدواء، ويتم من خلال التركيبات الفعالة وسعرها في السوق العالمي وتكلفتها وهامش الربح وبعد ذلك يتم تحديد السعر وفقا لقانون التسعير المصري، لافتا إلى أن الهيئة تحدد هامش السعر بالنسبة للمنتج المستورد والمنتج المحلي على سبيل المثال لو المستورد هامش ربحه 100 جنيه يكون المحلي 40 جنيهاً.
4 ألف منتج دواء زادت أسعارهم
وأضاف فؤاد في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم»، أن التسعير يتم بنائًا على المادة الفعالة وليس الأسم، مشيرًا إلى أن الأدوية المستوردة لا تخضع للتسعير الجبري وهي التي تسبب الأزمة في السوق، وأن خلال الفترة الماضية هناك ما يقرب من 4 ألف منتج دواء حدث بهم زيادة في الأسعار بسبب أنها أدوية مستوردة تأتي من الخارج فبالتالي مرتبطة بسعر الدولار.
مصر لا يوجد بها أزمة صناعة
وأوضح المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، أن أخر تسعير للدواء كان في 2019 عندما كان الدوولار بـ 18.5 جنيه وهذه هي المشكلة الحقيقة التي أدت إلى زيادة الأدوية بشكل كبير، مؤكدًا طالما أننا مرتبطين بالاستيراد فالدولار هو المتحكم والمسيطر على الأسعار، وأن مصر لا يوجد بها أزمة صناعة دواء ولكن الأزمة الحقيقة هي الأزمة الاقتصادية التي أثرت على صناعة الدواء لأنه لا توجد له تسعيرة جبرية.
التسعير في مصر غير قائم على أسس علمية
وأكد فؤاد على أن التسعير في مصر غير قائم على أسس علمية وتوجد به مغالاه بالنسبة للمريض، ويجب أن تكون هناك أسس عادلة لتسعير الدواء ونحن لا نريد أن تخسر الشركات ولكن يجب أن نراعي المواطن، وسوق الدواء يعد أكبر سوق في المنطقة فيجب أن تكون هناك أسس عادلة للتسعير تضمن للشركات المكسب كما تضمن سعر عادل للمواطن وهذا يتم من خلال قانون صريح يصدرمن قبل البرلمان حتى لا يتم تمييز شركة عن آخر، ون حل هذه الأزمات سوف يكون خلال 2032 مع تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل والذ يحدد سعر الأدوية وفق المادة الفعالة وليس اسم الشركة "البرند".
يتم استيراد الأدوية من الخارج بنسبة 90%
وقالت الدكتورة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن سبب ارتفاع أسعار الأدوية وذلك بسبب أن مكون الأدوية يتم استيراده من الخارج بنسبة 90% سواء المادة الخام حتى وصل إلى الكراتين التي يتم وضع الأدوية بداخلها، فالاستيراد يعني دولار والدولار خلال العامين الماضيين زاد بنسبة كبيرة من 30 إلى 50 جنيه فبالتالي أسعار الأدوية ارتفعت.
مصر من الدول القلائل التي لا تترك العلاج للسوق الحر للعرض
وأضافت "إيرين"، في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم» أن الشركات والمستثمرين يجب أن يكون لها هامش ربح لكي تسمتر في الإنتاج، لافته إلى أن مصر من الدول القلائل التي لا تترك العلاج للسوق الحر للعرض والطلب وإنما تضع له تسعيرة ووضع هامش ربح للمصنعين والشركات، وتتعامل معه كسلعة استراتيجية .
هناك شكاوي متعددة من قبل الشركات بسبب عدم رفع أسعار الأدوية
وأكدت عضو لجنة الصحة، أن الأسعار بالنسبة للمواطنين غير عادلة وبالنسبة للشركات تحتاج إلى رفع الأسعار، فالطرفين متضررين، ولكن المواطن سوف يتم حل مشكلة من خلال تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل لأنه سوف يغطي 65% من الشعب المصري والنسبة الباقية يتم علاجها على نفقة الدولة .
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هناك شكاوي متعددة من قبل الشركات بسبب عدم رفع أسعار الأدوية كما أن هناك طلبات لرفع الأسعار منذ 3 سنوات وهناك بعض المصانع اغلقت بسبب عدم رفع أسعار الأدوية.
