رسوم الإغراق على البليت.. هل تهدد سوق الحديد وأسعار البناء؟

أثار قرار الحكومة بفرض رسوم وقاية على خام البليت حالة من الجدل داخل سوق الحديد المصري، بعدما اعتبره عدد من خبراء الصناعة والمصنعين خطوة قد تُحدث خللاً في المنافسة العادلة وتفتح المجال أمام هيمنة بعض الكيانات الكبرى على سوق حديد التسليح.

تأثير القرار على المنافسة العادلة

أكد أيمن هيكل، مدير عام مصانع مجموعة العلا للصلب، أن قرار فرض الرسوم أحدث حالة من التخبط في السوق، مشيرًا إلى أنه بات يشكل تهديدًا مباشرًا للصناعة الوطنية وللمستهلك النهائي في آن واحد.

وأوضح هيكل أن الهدف المعلن من القرار هو حماية الصناعة المحلية، غير أن نتائجه جاءت عكسية، إذ أدى إلى ارتفاع غير مبرر في أسعار البليت ومن ثم أسعار الحديد. 

انعكاسات القرار على حديد التسليح

مدير عام مصانع العلا للصلب شدد على أن قطاع حديد التسليح يعد من الركائز الأساسية لسوق البناء والتشييد في مصر، لافتًا إلى أن الرسوم الجديدة على خام البليت – كونه المادة الخام الرئيسية – أدت إلى زيادة تكاليف التشغيل، وهو ما انعكس بدوره على ارتفاع أسعار المنتجات النهائية للمستهلك.
وأضاف أن الاعتماد الجزئي للسوق المحلي على واردات البليت لتغطية الطلب يجعل أي قرار غير مدروس سببًا في تضييق الخناق على المصانع وزيادة الضغوط عليها.

مصلحة الصناعة أم خدمة الكبار؟

وأشار هيكل إلى أن أي رسوم من هذا النوع يجب أن تصب في صالح دعم الإنتاج المحلي وتشجيع المصنعين، وليس في اتجاه حماية مصالح فئة محدودة من كبار المنتجين، مشيراً إلى أن القرار الحالي، رغم مسماه الوقائي، يعزز شبهات خدمة مصالح الشركات الكبرى على حساب المنافسة العادلة والمستهلكين والمصانع الأصغر حجمًا.

دعوة لإعادة النظر والحوار

واختتم هيكل حديثه بالتأكيد على ضرورة إعادة تقييم آليات فرض الرسوم بما يضمن التوازن بين حماية المنتج المحلي وضمان عدالة المنافسة، محذرًا من أن الاستمرار في هذه السياسات قد يفتح الباب أمام الاحتكار.