الحكومة ترتب أولوياتها.. ملامح إجراءات ترشيد الإنفاق وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق الاستثماري بداية من يوليو القادم

تعتزم الحكومة مواصلة جهودها لترشيد الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق الاستثماري في مشروع الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/2026، وذلك ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز الكفاءة المالية وتقليل بنود الإنفاق غير الضرورية، والتركيز على المشروعات التي تساهم في تحسين البنية التحتية وتحقيق عوائد اقتصادية طويلة المدى، وسوف تتضمن الخطة مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تقليص النفقات غير الضرورية، وضمان استدامة المشروعات الاستراتيجية.

ترشيد الإنفاق في البنود التشغيلية

تسعى الحكومة إلى ترشيد الإنفاق في العديد من البنود التشغيلية وشراء السلع فى الجهات الحكومية، وعلى رأسها وقود وزيوت سيارات الركوب، حيث سيتم الالتزام بوضع معدلات استهلاك محددة للوقود والزيوت لكل سيارة من أسطول السيارات الحكومية، مع ضرورة التزام الجهات المختلفة بالمعدلات المحددة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، كما سيتم مراجعة تقديرات الأدوات الكتابية والمطبوعات لضمان استخدامها بما يتماشى مع احتياجات العمل الضرورية فقط.

إجراءات لترشيد استهلاك المياه والكهرباء

في إطار سعيها لترشيد الإنفاق على المرافق، ستعمل الحكومة على فصل تقديرات المياه عن الصرف الصحي في الموازنة، وتطبيق إجراءات صارمة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء، مع التركيز على ضمان السداد الفعلي لمستحقات شركات الكهرباء والمياه للأماكن التي تُقام فيها الشعائر الدينية فقط، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليص الاستهلاك في جميع الجهات الحكومية.

التركيز على مشروعات الاستكمال

تولي الحكومة أهمية خاصة أيضًا لبرامج الصيانة الوقائية للمرافق العامة لضمان استمرارية التشغيل، وسوف تركز على مشروعات استكمال المشروعات الاستثمارية التي تم تنفيذ ما يزيد عن 75% من تكلفتها، لتسريع إنجازها وعدم تحميل الميزانية العامة تكاليف إضافية، كما سيتم الالتزام بتحديد احتياجات المشروعات الجديدة بناءً على دراسات جدوى اقتصادية واجتماعية.

تقليل النفقات على السفر للخارج والإعلانات

في خطوة لتقليص النفقات، ألزمت الحكومة الجهات بعدم زيادة اعتمادات السفر للخارج، مع السماح فقط بالمهام الرسمية الضرورية، كما تم تحديد ضوابط صارمة لتقليص الإعلانات والدعاية، على أن تقتصر على ما يتعلق بالاحتياجات الضرورية فقط، مع منع نشر التهاني أو التعازي في المناسبات، وكذلك حظر أي إعلانات مدفوعة للأشخاص المسؤولين في الجهات الحكومية.

ترشيد الإنفاق على المؤتمرات والمهرجانات

ستقوم الخطة بتحديد ميزانية المؤتمرات والمهرجانات، بحيث تتكفل هذه الفعاليات بإيراداتها الخاصة من تكاليف الإقامة والنفقات المرتبطة بها، كما سيتم التنسيق مع مجلس الوزراء لتوجيه الدعوات للوزراء المعنيين فقط وفقًا للضوابط المالية المعتمدة.

وفي إطار استراتيجيتها لترشيد النفقات، شددت الحكومة على ضرورة استنفاد المخزون السلعي والراكد قبل شراء مستلزمات جديدة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتوفير المواد الخام وفقًا للاحتياجات الفعلية فقط، وبالنسبة للأدوية والمستلزمات الطبية يجب الالتزام بالقوانين الصادرة في هذا الشأن.

ترشيد النفقات على المكاتب الخارجية

كذلك تم وضع ضوابط لترشيد النفقات في المكاتب الفنية التابعة للسفارات والقنصليات، حيث سيتم تحديد تكاليف هذه المكاتب بشكل دقيق، مع مراعاة تحقيق الكفاءة في الأداء وترشيد الإنفاق في جميع الجهات الحكومية.

تتضمن الخطة الحكومية تركيزًا على استكمال المشروعات التي تساهم في تحسين البنية التحتية، بحيث يتم التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتوفير متطلبات التمويل لهذه المشروعات، كما سيتم الالتزام بتطبيق أحكام قانون تفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية، وذلك لدعم الاقتصاد المحلي وتقليل العجز في الميزان التجاري.