السيسي يوكد أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية
إجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يشمله من أعمال إنشائية وأنشطة متنوعة، تشمل الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية والتنمية العمرانية وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وذلك في إطار الشراكة مع القطاع الخاص.
جهود التوسع الزراعي والمشروعات الصناعية
وقد استعرض المدير التنفيذي للجهاز جهود التوسع الزراعي في منطقة "الدلتا الجديدة" بالظهير الغربي، والمشروعات التي ينفذها الجهاز بجنوب مصر ومدينة مستقبل مصر الصناعية، والموقف الحالي، بالمشاركة مع كل من وزارة (الزراعة واستصلاح الأراضي – التموين والتجارة الداخلية).
وإجراءات تطوير البورصة السلعية وغيرها من الأنشطة الأخرى التي يقوم الجهاز بتنفيذها، فضلاً عن جهود توفير السلع الاستراتيجية وتعزيز إتاحتها، من خلال المشروعات التي تهدف إلى رفع القدرة التخزينية للسلع والمحاصيل الزراعية الأساسية، بما يسهم في تلبية احتياجات الدولة منها.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، بما يضمن استدامة تأمين احتياجات المواطنين.
كما وجه المتحدث الرسمي، بتقديم الدعم الكامل للمشروعات ذات البعد الاستراتيجي، وعلى رأسها مشروع صوامع تخزين الغلال والحبوب، مع مواصلة تنفيذ خطة الدولة للتوسع في الرقعة الزراعية، وزيادة الإنتاج، وتطوير منظومة التصنيع الزراعي، مع ضرورة تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، في إطار التنمية الشاملة.
دور جهاز "مستقبل مصر" في التنمية العمرانية
وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض دور جهاز مستقبل مصر في مشروعات التنمية العمرانية، حيث عرض العقيد دكتور بهاء الغنام تطورات إنشاء المدينة البيئية التي ينفذها الجهاز بالتعاون مع كبار المطورين العقاريين، بهدف تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي.
أهمية الالتزام بالجداول الزمنية
وفي ختام الاجتماع، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية مشروعات جهاز "مستقبل مصر" في مختلف القطاعات، باعتبارها ركيزة أساسية في تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز وتنفيذ تلك المشروعات.
