المواطن والضرائب.. معاناة يومية تبحث عن إصلاحات جذرية
رغم الجهود المبذولة لتطوير المنظومة الضريبية في مصر خلال السنوات الأخيرة عبر الميكنة والتحول الرقمي، ما زال المواطن يواجه عقبات حقيقية عند التعامل مع مكاتب الضرائب، هذه العقبات لا تقتصر على الإجراءات البيروقراطية المعقدة، بل تمتد لتشمل غياب الشفافية أحيانًا، وطول مدة إنهاء المعاملات، فضلًا عن أعباء مالية تضاف على كاهل الأفراد وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
بيروقراطية تثقل المواطن:
كثير من الممولين يواجهون صعوبة في فهم التعليمات الضريبية التي غالبًا ما تأتي بصياغات قانونية معقدة. ورغم التحول الرقمي، ما زالت بعض الإجراءات تتطلب حضورًا شخصيًا وتوقيعات متعددة، وهو ما يفتح الباب أمام تأخير المعاملات وربما تعطيل الأعمال.
ضغط مالي على أصحاب المشروعات الصغيرة :
يشكو أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع تقديرات الضرائب بشكل لا يتناسب مع حجم أنشطتهم الفعلية، حيث يتم في بعض الحالات الاعتماد على تقديرات جزافية بدلًا من الفحص الميداني الدقيق. هذا الأمر يثني البعض عن الدخول في الاقتصاد الرسمي ويدفع آخرين للعمل في الظل هروبًا من الأعباء الضريبية.
ضعف قنوات التواصل وخدمات الدعم:
بالرغم من إنشاء منصات إلكترونية لتقديم الإقرارات الضريبية، إلا أن المواطنين كثيرًا ما يواجهون مشاكل تقنية أو استفسارات لا يجدون لها ردًا سريعًا، مما يضطرهم للجوء إلى مكاتب الضرائب المكتظة أصلًا، حيث يفتقرون أحيانًا إلى المعاملة المرنة أو التوضيح الكافي من الموظفين.
تباين التطبيق بين المراكز:
من أبرز الملاحظات أن مستوى الخدمة يختلف من مركز ضريبي لآخر؛ ففي حين يلتزم البعض بسرعة الخدمة وتقديم الدعم، يعاني آخرون من العشوائية ونقص الكوادر المؤهلة، وهو ما يخلق شعورًا بعدم العدالة لدى الممولين.
نحو منظومة عادلة وشفافة:
إصلاح المنظومة الضريبية يتطلب خطوات جريئة تشمل، تبسيط التشريعات والتعليمات لتكون مفهومة للجميع، تطوير قنوات الدعم الفني سواء عبر مراكز اتصال موحدة أو تطبيقات ذكية ترد على الاستفسارات فورًا، تحقيق عدالة ضريبية عبر فحص موضوعي يعتمد على بيانات دقيقة لا على تقديرات جزافية.
رفع كفاءة الكوادر البشرية وتدريب الموظفين على أساليب التعامل الحديثة مع المواطنين.
