تعزيز الشراكة الصحية بين مصر ولبنان في القمة العالمية للصحة النفسية بالدوحة
التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان المصري، الدكتور ركان ناصر الدين، وزير الصحة العامة اللبناني، على هامش القمة الوزارية العالمية السادسة للصحة النفسية، المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة.
أكد الدكتور خالد عبدالغفار خلال اللقاء اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمعها بلبنان، مشددًا على التزام مصر بدعم الأشقاء اللبنانيين من خلال نقل خبراتها الناجحة في القطاع الصحي.
وأشار إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية مصر لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، معربًا عن استعداد مصر لتدريب الكوادر اللبنانية على آليات تطبيق هذه المنظومة لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن اللبناني.
من جانبه، أعرب الدكتور ركان ناصر الدين، عن تقديره العميق لمصر، قيادة وحكومة وشعبًا، لدعمها المستمر للبنان في مختلف الظروف. وأشاد بالتجربة المصرية الرائدة في تطوير القطاع الصحي، مؤكدًا حرص لبنان على الاستفادة من هذه التجربة، لاسيما في مجال التأمين الصحي الشامل.
اتفق الوزيران على تنظيم زيارة وفد من وزارة الصحة اللبنانية إلى مصر للاطلاع على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلتيها الأولى والثانية، وتبادل الخبرات المكتسبة. كما سيتم توفير برامج تدريبية متخصصة للكوادر اللبنانية، بهدف تعزيز التعاون الثنائي وبناء أنظمة صحية متكاملة تدعم صحة المواطن اللبناني وتحقق أهداف التنمية المستدامة.
و في سياق آخر شارك الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، في الجلسة الافتتاحية للقمة الوزارية العالمية السادسة للصحة النفسية، التي عُقدت في الدوحة تحت عنوان “من الالتزام العالمي إلى الإجراءات الوطنية: الرسائل الأساسية وآثار اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى للأمراض غير المعدية”. وشهدت القمة مشاركة كبار الشخصيات من دولة قطر ووزراء الصحة من مختلف دول العالم.
وفي كلمته، أعرب الدكتور عبدالغفار عن تقديره لفرصة المشاركة في هذا الحدث الدولي المهم، الذي يأتي بعد أيام من الاجتماع التاريخي للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأمراض غير المعدية والصحة النفسية. وأكد أن الإعلان السياسي الصادر عن الاجتماع يمثل نقطة تحول بارزة، حيث أُدرجت الصحة النفسية لأول مرة بشكل صريح ضمن جدول أعمال الأمراض غير المعدية، كركيزة أساسية للصحة العامة والتنمية المستدامة. وأشار إلى أن هذا الاعتراف يعزز دمج الصحة النفسية في السياسات الصحية الشاملة.
وأوضح أن الإعلان السياسي يدعو إلى عمل حكومي ومجتمعي شامل، يتجاوز قطاع الصحة ليشمل التعليم، العمل، التمويل، التكنولوجيا، والحماية الاجتماعية، لمعالجة المحددات الاجتماعية والتجارية للصحة وضمان استدامة تمويل خدمات الصحة النفسية. كما شدد على أهمية إعادة تشكيل النظم الصحية لتكون أكثر إنصافًا وتركيزًا على الإنسان، من خلال تعزيز الرعاية الأولية، والتخلي عن الرعاية المؤسسية، وتوسيع خدمات الوقاية والتدخل المبكر والرعاية المجتمعية.
