رئيس مجلس النواب: الاعتراض الرئاسي على بعض مواد قانون الإجراءات ممارسة دستورية

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في كلمته بالجلسة العامة، أن رسالة السيد رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية تمثل دليلاً على أن مؤسسات الدولة تعمل في إطار من التكامل والتعاون، كلٌّ في حدود اختصاصه، من أجل خدمة المواطن وحماية الصالح العام.
وأوضح رئيس المجلس أن استخدام الرئيس لحقه الدستوري في الاعتراض لا يعد رفضًا لمشروع القانون، وإنما ممارسة دستورية طبيعية تهدف إلى تعليق مؤقت لبعض أحكامه لحين إعادة النظر فيها بما يحقق مزيدًا من الضمانات لصالح المواطن، مشيرًا إلى أن الاعتراض انصب على ثماني مواد فقط من أصل 552 مادة، أي بنسبة لا تتجاوز 1.4%، وهو ما يعكس متانة المشروع في مجمله.

قانون الإجراءات الجنائية

وانتقد جبالي بعض الأصوات التي سارعت إلى التشكيك في القانون برمته أو المطالبة بإرجاء نظره كاملاً، متجاهلين أن المجلس بذل جهدًا استمر نحو ثمانية وعشرين شهرًا من المناقشات والحوار المستفيض للوصول إلى الصياغة الحالية.
وأكد رئيس المجلس أن النقد الموضوعي قيمة نبيلة مرحب بها، أما النقد الذي ينزلق إلى التشويه والمزايدات فلا يخدم الوطن ولا يحترم وعي المواطنين.
كما جدّد مجلس النواب ترحيبه باعتراض السيد رئيس الجمهورية على عدد من مواد القانون، مؤكداً أنه سيمضي فوراً في دراستها بعين المسؤولية الوطنية، انطلاقاً من إيمانه بأن التشريع ركيزة أساسية لدولة القانون، وأن التعاون الوثيق بين السلطات هو السبيل الأمثل لتحقيق آمال الشعب المصري وصناعة مستقبل يليق بمصر.
وتوجه بأسمى آيات التقدير والعرفان لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يضع مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة أولوياته، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس الإرادة الصلبة والرؤية الواعية للقيادة السياسية في بناء دولة حديثة تقوم على العدالة وسيادة القانون.