اجتماع حاسم للهيئة الوطنية اليوم لمناقشة الترتيبات النهائية لانتخابات النواب

يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار القاضي حازم بدوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مهمًا لاعتماد الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في إطار الاستعدادات الرسمية لانطلاق الاستحقاق النيابي الجديد.

مناقشة التفاصيل النهائية للعملية الانتخابية

وأوضحت المصادر الرفيعة المستوى أن اجتماع الهيئة الوطنية سيشهد مناقشة التفاصيل النهائية المتعلقة بمراحل العملية الانتخابية، بما في ذلك مواعيد فتح باب الترشح، وفترة الدعاية الانتخابية، والتصويت في الداخل والخارج، فضلًا عن الترتيبات الفنية والإجرائية لضمان سير الانتخابات بنزاهة وشفافية.

دعوة الإعلام لتغطية المؤتمر الصحفي

وأضافت المصادر أنه سيتم توجيه دعوة رسمية إلى الصحافة ووسائل الإعلام، لحضور المؤتمر الصحفي الذي تعقده الهيئة يوم السبت المقبل، والذي يعلن خلاله رسميًا فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، إلى جانب دعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات، تأكيدًا على أهمية دورهم في بناء مستقبل الوطن وممارسة حقهم الدستوري.

إعلان الجدول الزمني الكامل والضوابط القانونية

ومن المنتظر أن مؤتمرالهيئة الوطنية، سيشهد الإعلان عن الجدول الزمني الكامل للعملية الانتخابية، بالإضافة إلى استعراض الضوابط القانونية والمعايير المنظمة للترشح والدعاية والاقتراع، بما يضمن إجراء الانتخابات وفقًا لأعلى معايير النزاهة والشفافية.

ضوابط لتقسيم الدوائر وتشكيل القوائم

وبموجب القانون، تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، إلى جانب أربع دوائر للانتخاب بنظام القائمة. 

ويخصص لدائرتين منهما 40 مقعدًا لكل دائرة، فيما يخصص للدائرتين الأخريين 102 مقعد لكل دائرة، على أن يحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها بحسب كل محافظة.

شروط تشكيل القوائم

ألزم القانون القوائم المخصصة لـ 102 مقعد بمجموعة من الشروط الدقيقة التي تكفل التمثيل المتوازن، حيث يتعين أن تضم كل قائمة:

• 9 مرشحين من المسيحيين.
• 6 مرشحين من العمال والفلاحين.
• 6 مرشحين من فئة الشباب.
• 3 مرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
• 3 مرشحين من المصريين المقيمين بالخارج.

كما نص القانون على أن تضم القائمة 51 امرأة على الأقل، سواء من بين هذه الفئات أو من خارجها.

ضمان تمثيل الفئات المختلفة

أكد القانون ضرورة أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المنصوص عليها بالنسبة للمرشحين الأصليين، بما يضمن عدم فقدان أي فئة لتمثيلها في حالة حدوث اعتذار أو استبعاد لأي من الأعضاء، مع التشديد على أن أي قائمة غير مستوفية لهذه الشروط لن تُقبل.

مرونة تشكيل القوائم بين الأحزاب والمستقلين

فتح القانون الباب أمام تشكيل القوائم بمرونة، حيث يجوز أن تضم القائمة الواحدة مرشحين من أكثر من حزب، كما يجوز أن تضم مستقلين غير منتمين للأحزاب أو تجمع بينهم، مع ضرورة إظهار صفة المرشح سواء كان حزبيًا أو مستقلاً في أوراق الترشح.

تعكس هذه الضوابط توجه المشرع نحو تعزيز التمثيل النسبي للفئات المختلفة، وضمان مشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة والمصريين بالخارج داخل المؤسسة التشريعية، إلى جانب إفساح المجال أمام الأحزاب والمستقلين للمنافسة في إطار متوازن.

وبهذا التنظيم يكون قانون مجلس النواب قد وضع إطارًا واضحًا يضمن التعددية داخل القوائم، ويمنح الناخبين فرصة لاختيار ممثلين يعبرون عن مختلف شرائح المجتمع المصري، في استحقاق دستوري يعكس توجه الدولة نحو تعزيز المشاركة السياسية والتمثيل البرلماني العادل.