السجن والغرامة حتى نصف مليون جنيه..عقوبات قوية لحماية البحيرات والثروة السمكية

حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر برقم 146 لسنة 2021، القواعد المنظمة لممارسة مهنة الصيد وضوابط عمل مراكب الصيد والعاملين عليها، وذلك بهدف الحفاظ على الثروة السمكية وضمان استدامة الموارد المائية.

عقوبات رادعة لحماية البحيرات والثروة السمكية

وينص قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على أن مركب الصيد لا يجوز أن يعمل دون رخصة رسمية، كما يشترط أن يحصل الصياد على بطاقة صيد معتمدة لمزاولة المهنة، بما يضمن تنظيم القطاع ووقف الممارسات العشوائية التي أضرت بالموارد الطبيعية خلال العقود الماضية.

كما حدد التشريع رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها، بالإضافة إلى ضوابط سحب التراخيص حال مخالفة القوانين المنظمة، مؤكدًا على ضرورة وجود رقابة صارمة من الجهاز المنشأ بموجب القانون وهو جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذي أوكلت إليه كافة الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات، ليصبح الجهة الموحدة المسؤولة عن هذا القطاع، بما ينهي حالة تضارب الاختصاصات التي كانت قائمة بين جهات متعددة في السابق.

وشدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على حماية المسطحات المائية من التلوث، حيث نص على أنه يحظر تمامًا إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيمائية أو البترولية أو الزيوت ومخلفات السفن أو فضلات المعامل والمصانع أو مياه الصرف الصحي غير المعالجة في المياه المصرية. وأكد أن هذا الحظر يمتد أيضًا إلى أي مواد أخرى من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء البحرية أو نشاط الصيد.

وفيما يخص العقوبات، أقر القانون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، لكل من يخالف أحكام حظر إلقاء الملوثات في البحيرات أو المجاري المائية. كما نص على أن العقوبة تتضاعف في حالة العود، بما يعكس جدية الدولة في مواجهة أي تهديد لمواردها الطبيعية.

ويأتي هذا القانون ليؤكد توجه الدولة نحو التنمية المستدامة وحماية البيئة، وضمان التوازن بين استغلال الموارد الطبيعية والحفاظ على حق الأجيال القادمة في ثروة سمكية آمنة ومتجددة.