ما حقيقة القفزة القياسية لأسعار الفضة في مصر بنسبة 41٪؟
انتشرت في وسائل الإعلام والتقارير الاقتصادية أن أسعار الفضة في مصر سجّلت قفزة تقترب من 41٪ خلال عام 2025، ما أثار تساؤلات واسعة حول مدى صحة هذا الرقم، وما الأسباب التي تقف وراءه.
في هذا التقرير نراجع المصادر والمصادر الموثوقة، ونفحص مدى مصداقية هذه القفزة، والعوامل المؤثرة في حركة أسعار الفضة محليًا وعالميًا.
ما نعرفه من المصادر المحلية
أعلنت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات أن سعر جرام الفضة النقية عيار 99.9 ارتفع من 51.20 جنيهًا في بداية العام إلى 72.50 جنيهًا حاليًا، بفارق قدره 21.30 جنيه، ما يعادل حوالي 41.6٪ من الزيادة.
كذلك تم ذكر أن سعر أونصة الفضة عالميًا صعد من نحو 30 دولارًا إلى 46 دولارًا في نفس الفترة، بزيادة نسبتها 53.3٪، مما يدعم جزئيًا أن الصعود ليس محليًا فقط بل جزء من اتجاه عالمي.
وقد نسبت الشعبة هذا الصعود إلى عوامل مثل: الطلب الصناعي المتزايد على الفضة (خاصة في قطاعات الطاقة النظيفة والإلكترونيات)، التحول إلى الفضة كملاذ آمن في ظل الضبابية الاقتصادية، تزايد التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية، وضغط في العرض العالمي.
إذًا، الرقم 41٪ مستند إلى تصريح رسمي من شعبة الذهب، وهو ما يجعله رقمًا مؤسسيًا يُستخدم في الإعلام المحلي.
تحليل المصداقية ما الصحيح وما المحتمل أنه مبالغة؟
دعم جزئي بالأرقام
الزيادة من 51.20 إلى 72.50 جنيهًا تمثل فعلاً «قفزة تقريبية» بقيمة حوالي 41.6٪، وهو ما يقارب ما ذُكر.
أن الاتجاه العالمي للفضة أيضًا شهد زيادات كبيرة، مما يقلّل من فكرة أن الصعود محليّ فقط.
نقاط يجب أخذها بعين الاعتبار
كثير من التقارير تعتمد على تقديرات شعبة الذهب والمعادن، وليس على بيانات جهة رقابية رسمية (مثل البنك المركزي أو هيئة موثوقة في سوق المعادن).
السعر المعروض قد يكون السعر النظري أو سعر «الفضة النقية» أو عقود السبائك، وليس بالضرورة السعر في الصاغة أو التعاملات الفعلية مع مصنّعية وتكاليف النقل.
المصنّعية والهوامش قد تُضاف في محلات الصاغة، ما يغيّر السعر النهائي للمستهلك.
التأثير المحلي من تقلبات سعر الصرف والجنيه أمام الدولار ومصاعب الاستيراد قد يدعم صعود أسعار الفضة في مصر أكثر من الأسواق الخارجية.
العوامل التي تدعم صعود الفضة ولماذا قد تتراجع؟
عوامل داعمة للصعود
1- الطلب الصناعي المتنامي: الفضة تدخل في أجهزة إلكترونية، الخلايا الشمسية، التصنيع العام، ما يرفع الطلب العالمي والمحلي.
2- الفضة كأصل ملاذ آمن: في فترات عدم اليقين أو ضعف عوائد الأصول الأخرى، يتجه بعض المستثمرين إليها.
3- توقعات خفض الفائدة الأمريكية: خفض الفائدة يقلّل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعادن الثمينة، مما يجعلها أكثر جاذبية.
4- ضعف الدولار في بعض الفترات: عندما يضعف الدولار، تصبح المعادن المقوّمة بالدولار أرخص لحائزي العملات الأخرى.
5- قيود عرض عالمي: تحديات التعدين، التكاليف البيئية، أو مشكلات اللوجستيات قد تحد من القدرة على التوريد.
عوامل قد تعيق استمرار الارتفاع أو تؤدي إلى تراجع
عودة قوة الدولار أو رفع الفائدة الأمريكي قد تقلل الطلب على المعادن.
تراجع الطلب الصناعي أو تباطؤ النمو العالمي قد يضغط على أسعار الفضة.
مصاريف إضافية في التصنيع والنقل في السوق المحلي قد تؤثر على السعر النهائي للمستهلك.
القفزة المعلنة بنسبة ~41٪ لأسعار الفضة في مصر لها أساس في تصريحات رسمية من الشعبة المختصة، وهي لا تبدو مبالغًا فيها مقارنة بحجم الارتفاع العالمي.
لكنها قد لا تعكس السعر الحقيقي الذي يدفعه المستهلك بعد المصنِّعية والهوامش والمحليات.
في المدى القريب، من المتوقّع أن تتحرك أسعار الفضة صعودًا إذا استمرت العوامل العالمية المساعدة، لكن السوق عرضة لتصحيح سريع إذا تغيرت السياسات النقدية العالمية أو ضعف الطلب الصناعي.
