ما تفاصيل الزيادة المقبلة في أسعار الوقود التي كشف عنها وزير البترول؟

كشف وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس كريم بدوي، عن توجه حكومي لرفع أسعار الوقود خلال شهر أكتوبر المقبل، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستكون "الأخيرة" خلال عام 2025، في إطار خطة الدولة لضبط منظومة الدعم وتحقيق التوازن المالي.

أبرز ما جاء في تصريحات وزير البترول

الزيادة المنتظرة ستكون الأخيرة هذا العام، ولن يُعاد النظر في الأسعار خلال شهر ديسمبر.

استمرار الدعم الجزئي للسولار، نظرًا لأهميته في قطاعات حيوية مثل الزراعة والنقل.

تطبيق الزيادة مشروط بعدم حدوث أي تحريك للأسعار قبل مرور 6 أشهر على آخر تعديل، التزامًا بآلية التسعير التلقائي.

تسعير البنزين سيتم وفقًا للأسعار العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

نسب الزيادة المتوقعة وآلية التسعير

وفق تقديرات خبراء في قطاع الطاقة، من المتوقع أن تتراوح الزيادة الجديدة بين 10% إلى 15%، وتشمل أنواع البنزين المختلفة (80، 92، 95) وكذلك السولار، مع استمرار دعم الأخير بشكل جزئي.

تعتمد الحكومة على آلية التسعير التلقائي للوقود، والتي تربط الأسعار المحلية بالتغيرات في:

أسعار خام برنت عالميًا.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

تكاليف النقل والتكرير محليًا.

التأثيرات المحتملة على الاقتصاد والمواطنين

زيادة تكاليف النقل قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار عدد من السلع والخدمات المرتبطة بالشحن.

ضغوط تضخمية متوقعة إذا لم تُصاحب الزيادة سياسات واضحة لاحتواء تأثيراتها.

احتمالية انخفاض الاستهلاك للوقود غير الضروري أو الترفيهي.

الحكومة مرجحة للحفاظ على دعم جزئي للسولار والبوتاجاز لحماية الفئات الأكثر تأثرًا.

توصيات للمستهلكين والمستثمرين

للمواطنين: يُفضل ترشيد استهلاك الوقود، واتباع بدائل أكثر كفاءة خاصة في التنقل.

للمستثمرين: ضرورة احتساب أثر الزيادة في التكاليف التشغيلية، خصوصًا في قطاعات النقل، الصناعة، واللوجستيات.

ترقب القرار الرسمي في الربع الأخير من أكتوبر 2025 لتحديد الاستراتيجيات المالية المستقبلية.