مندي: شهادة جهاز حماية المستهلك تمنح قوة للمصانع والمعارض

أكد الدكتور محمد مندي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، أهمية تفعيل شهادة الجودة التي يمنحها جهاز حماية المستهلك للمعارض والمصانع.
وأوضح مندي أن هذه الشهادة تمثل محورًا أساسيًا لبناء ثقة العملاء في المنتجات المحلية، كما تُعد بداية عملية لضبط حركة الأسواق، ودعم التجار الملتزمين بالمعايير والاشتراطات.
ورشة عمل لتعزيز التعاون بين الصناعة وحماية المستهلك
جاءت تصريحات مندي خلال مشاركته في ورشة عمل موسعة حملت عنوان: "جهاز حماية المستهلك ومجتمع الأعمال: شراكة لصالح الجميع"، نظمتها غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.
شهادة الجودة علامة قوة للمصانع والمعارض
وأشار مندي إلى أن هذه الشهادة تمنح ميزة إضافية لأي معرض أو مصنع يحصل عليها، كونها تعد بمثابة اعتماد رسمي من جهة رقابية تؤكد أن هذا التاجر أو المصنع جدير بثقة المستهلك.
وأضاف أن وجود الشهادة معلقة داخل المعرض أو على الفاتورة يمنح العميل شعورًا بالاطمئنان، ويعني أنه يتعامل مع جهة موثوقة تحرص على الجودة وتلتزم بالقواعد.
الإسكان: الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية
من جهة آخرى، في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعميق مسار التحول الرقمي وبناء مدن حديثة مستدامة تعكس طموحات الجمهورية الجديدة، أطلق المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية في مصر (المرحلة الأولى: المدن الجديدة)، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، وأندرياس باوم - سفير دولة سويسرا في مصر، وستيفان غيمبيرت - المدير الإقليمي لدول «مصر – اليمن – جيبوتي» بمجموعة البنك الدولي، ورؤساء وممثلي الجهات والهيئات الحكومية.
وخلال الفعالية، تم عرض فيلم تسجيلي تناول ملامح الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية ومدى تأثيرها المتوقع في المجتمع، مع إبراز دورها في تحسين نوعية الحياة ودعم التنمية المستدامة بالمدن الجديدة.
ويأتي إطلاق هذه الاستراتيجية كخطوة محورية تجسد التزام الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تحقيق رؤية مصر 2030، وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في بناء مدن ذكية وإنسانية، تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وبين حماية الموارد الطبيعية وتلبية احتياجات المواطن.