لجنة التصرفات العقارية بجمصة تبحث طلبات المستثمرين برئاسة نائب المحافظ
ترأس الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، لجنة التصرفات العقارية المشكلة بقرار اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية رقم ٩٤٦ لسنة ٢٠٢٤ لبحث طلبات التصرف الخاصة بالسادة مستثمري المنطقة الصناعية بجمصه.
جاء ذلك بحضور المحاسب عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الإقتصادية والإستثمار بالمحافظة، والمهندس محمد كلوب مندوب إقليم الدلتا بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، والعميد محمود حمدي رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة، والأستاذ ياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية ومدير ووكيل إدارة الإستثمار، والإدارة العامة للشئون الهندسية والإدارة العامة للتخطيط العمراني.
طلبات المستثمرين
وتم بحث العديد من الطلبات المقدمة من المستثمرين لإجراء بعض التصرفات العقارية بمصانعهم كالتنازل ودخول وخروج الشركاء، والايجار، وتم وضع التوصيات اللازمة تمهيدا لاعتمادها من الوزير المحافظ وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها.
تأتي أعمال هذه اللجنة في ضوء توجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك تشجيعا للإستثمار الصناعي وتيسيرا على المستثمرين.
ياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالعمل على تعظيم الاستفادة من موارد وإمكانيات المنطقة الصناعية بجمصه، وتوفير الدعم اللازم والتيسير على المستثمرين وأصحاب الشركات في إطار القوانين واللوائح المنظمة لتوفير فرص عمل جديدة، وضخ منتجات في السوق المحلي والأجنبي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
اداء المركز التكنولوجي بالسنبلاوين
من جهة آخرى، أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم، جولة ميدانية مفاجئة إلى المركز التكنولوجي بمدينة السنبلاوين، وذلك في إطار حرصه المستمر على متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من جودة الأداء وسرعة إنجاز الطلبات خاصة في ملفات التصالح وغيرها من ملفات العمل، التي يتعامل معها المركز فيما يخص مطالب واحتياجات المواطنين، بحضور الأستاذ أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين.
محافظ الدقهلية يستمع لشكاوى المواطنين
وتابع المحافظ انتظام العمل داخل المركز، واستمع لعدد من المواطنين حول مستوى الخدمة المقدمة، موجها بضرورة الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين وتيسير الإجراءات الإدارية دون إخلال بالقانون، كما شدد على ضرورة الحفاظ على تنظيم عملية الدخول لأداء الخدمة وفق أولوية الحضور، ومنع التكدسات داخل المركز، ووجود مواطن واحد على كل شباك.
