رضا فرحات: خطة ترامب خطوة على الطريق لكنها تفتقر لمقومات السلام العادل

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة تمثل خطوة إيجابية نحو تهدئة الأوضاع وفتح نافذة جديدة أمام الحلول السياسية، مشيرا إلى أن ما تحمله المبادرة من بنود يعكس إدراكا متزايدا بخطورة استمرار الصراع على الأمن الإقليمي والدولي، وأن وقف نزيف الدم ومعاناة المدنيين الفلسطينيين يجب أن يظل أولوية قصوى لا تحتمل أي تأجيل.

نجاح أي مبادرة سلام مرهون بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن خطة ترامب رغم ما تطرحه من عناصر تتعلق بوقف الحرب وإعادة الإعمار والإفراج عن الأسرى، إلا أنها تظل قاصرة عن معالجة جوهر القضية، إذ تغافلت عن قضايا القدس واللاجئين والمستوطنات، وحاولت فرض ترتيبات أمنية تنتقص من السيادة الفلسطينية وبالتالي فإن التعامل معها يجب أن يكون بحذر شديد، بحيث يبنى أي مسار سياسي على أسس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وليس على إملاءات طرف بعينه مؤكدا أن نجاح أي مبادرة سلام يظل مرهونا بالاعتراف الصريح بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو البند الغائب عن الطرح الأمريكي حتى الآن، وتجاهل هذه الحقيقة يجعل أي مبادرة ناقصة وغير قادرة على إنتاج سلام عادل ودائم.

نتنياهو: خطة ترامب ستسمح للجيش الإسرائيلي بالبقاء في غزة وعدم قيام دولة فلسطين

خلف الحبتور: أشكر ترامب على طرحه خطة لإنهاء الحرب في غزة

باحث سياسي: توقيت خطة ترامب بشأن غزة ليس بريئًا

النائب أيمن محسب: خطة ترامب محاولة وصاية جديدة على غزة

ولفت الدكتور رضا فرحات إلي أن أبرز ما يكشفه طرح الإدارة الأمريكية الأخير هو التراجع الصريح عن مخطط التهجير القسري للفلسطينيين الذي جرى الترويج له طوال الأشهر الماضية مؤكدا أن إسقاط هذا المشروع لم يكن ليتحقق لولا الموقف المصري الصلب الذي أعلن بوضوح أن التهجير خط أحمر لا يمكن تجاوزه ولولا الصمود البطولي للشعب الفلسطيني الذي قدم التضحيات الجسام دفاعا عن أرضه وهويته الوطنية وهذا التطور يمثل انتصارا للدولة المصرية و لإرادة الشعب الفلسطيني ويثبت أن المؤامرات الكبرى يمكن أن تتحطم أمام الثوابت الراسخة والتمسك بالحقوق المشروعة.

وشدد أستاذ العلوم السياسية على أن الخطة الأمريكية قد تكون بداية مسار سياسي جديد، لكنها ستظل خطوة ناقصة ما لم تقر بإطار شامل يعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة ويضع نهاية حقيقية للاحتلال لافتا إلى أن مصر ستبقى الضامن الرئيسي لأي اتفاق عادل، وأن موقفها سيظل منحازا للحق العربي والفلسطيني حتى يتحقق السلام الشامل والعادل الذي تنشده شعوب المنطقة.