أرباح قرصنة القنوات الفضائية.. ضبط تشكيل عصابي غسل 200 مليون جنيه

في ضربة أمنية جديدة توجهها وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية، نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في كشف وضبط عنصرين جنائيين تورطا في نشاط إجرامي واسع النطاق تمثل في غسل أموال تقدر بـ200 مليون جنيه، متحصلة من أعمال قرصنة على القنوات الفضائية وبث محتوى مرئي مقرصن عبر مواقع إلكترونية أنشآها خصيصًا لهذا الغرض.

تفاصيل قضية غسل الأموال

وتبين من التحريات أن المتهمَين استغلا التطور التكنولوجي في تنفيذ مخططهما الإجرامي، من خلال إنشاء وإدارة عدة مواقع إلكترونية تقوم ببث المحتوى المقرصن المملوك لشركات الإنتاج الفني وهيئات البث الإذاعي والتلفزيوني، دون الحصول على التراخيص اللازمة، في تعدٍ صريح على قوانين حماية الملكية الفكرية، مما ألحق أضرارًا جسيمة بالجهات المالكة لهذا المحتوى.

وبغرض إخفاء المصدر غير المشروع للأموال المتحصلة من هذا النشاط، لجأ المتهمان إلى أساليب احتيالية لتبييض الأموال، شملت تأسيس شركات وهمية وشراء وحدات سكنية وسيارات فارهة بأسماء مختلفة، في محاولة لتمويه الجهات الرقابية وعدم إثارة الشبهات حول مصادر ثرواتهما المتضخمة.

وقدرت الجهات المعنية قيمة الأموال والممتلكات التي تم تتبعها حتى الآن بنحو 200 مليون جنيه مصري، تم رصدها ضمن ممتلكات المتهمين، وتشمل أرصدة مالية وعقارات وسيارات، جميعها خضعت لإجراءات الحصر والتتبع وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال.

وتأتي هذه العملية في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لتجفيف منابع الكسب غير المشروع، وملاحقة مرتكبي جرائم غسل الأموال، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمَين، وجارٍ عرضهما على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وأكدت الوزارة أنها ماضية في تتبع الأنشطة الإجرامية المنظمة، خاصة المرتبطة بالتقنيات الحديثة، وتكثيف جهودها لمواجهة كافة صور التعدي على المال العام وحقوق الملكية، بما يضمن تحقيق الردع العام ويصون الاقتصاد الوطني.