مدير الإعلام الحكومي غزة يرفض "خطة ترامب"

أعلن مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة، اليوم رفضه خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة، مؤكدا أنها "لا تمثل حلا حقيقيا موضوعيا منصفا".

رفض الوصاية

وفقا لشبكة روسيا اليوم، فقد أكد الثوابتة على أن الخطة الأمريكية هي محاولة لفرض وصاية جديدة تشرعن الاحتلال الإسرائيلي وتجرد الشعب الفلسطيني من حقوقه، مشيرا إلى أن الطريق الوحيد لوقف الحرب هو إنهاء العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار الظالم ووقف الإبادة الممنهجة"، مؤكدا على حق الشعب الفلسطيني في "الحرية والاستقلال وتقرير المصير".

وقال الثوابتة: "إن أي مقترحات تتجاهل هذه الحقوق، وتتعامل مع غزة ككيان أمني منزوع السيادة تحت إدارة دولية، هي مرفوضة جملة وتفصيلا في العقل الجمعي الوطني الفلسطيني".

وأضاف: "هذا هو فهمنا لطبيعة العلاقة بين شعب عظيم قدم تضحيات جسيمة يرزح تحت الاحتلال منذ 77 عاما، وبين عصابات احتلالية إجرامية احتلت فلسطين بدون وجه حق"، داعيا إلى "وقف الحرب الإجرامية الآن".

بدران: نتمسك بالثوابت 

في سياق متصل، أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، في بيان صحفي، أن  حماس منفتحة على جميع الأفكار والمقترحات دون التنازل عن الثوابت الوطنية"، مشددا على أن "حق الشعب الفلسطيني في المقاومة مشروع ويتماشى مع القانون الدولي".

وأشار بدران إلى أن "مقاتلي الحركة واجهوا ترسانة عسكرية جبارة وإجرامية باستخدام سلاح بسيط".

تضييع الحقوق الفلسطينية

من جهته، أشار رئيس بلدية خان يونس علاء البطة إلى انعكاسات "خطة ترامب" على الحقوق الفلسطينية، واصفا إياها بأنها "تضييع وتدمير للحقوق، وتجسيد لعالم تحكمه القوة المتفردة والدعم اللامحدود لإسرائيل واليمين المتطرف".

وأشار البطة إلى أن استمرار الحرب منذ أكثر من 725 يوما، دون قدرة المجتمع الدولي والإسلامي والعربي على فرض وقف لإطلاق النار "إلا بموافقة ترامب"، يعكس حجم العجز الدولي.

ونشر البيت الأبيض اليوم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع في غزة، والتي تتضمن 21 بندا، وتنص الخطة على وقف فوري للحرب وانسحاب مرحلي للقوات الإسرائيلية مقابل إطلاق جميع الرهائن، يلي ذلك الإفراج عن أسرى فلسطينيين.

وتشمل الخطة إعادة إعمار شاملة للبنية التحتية والمستشفيات بدعم دولي، وتشكيل حكومة انتقالية تكنوقراطية غير سياسية، تحت إشراف "مجلس السلام" الدولي برئاسة ترامب وقادة آخرين، مع قوة استقرار دولية تشرف على الأمن ونزع سلاح الفصائل.

كما تنص على عفو عن عناصر حماس الراغبين بالتخلي عن السلاح أو المغادرة، وتمنع الحركة والفصائل الأخرى من المشاركة في الحكم. وتفتح الخطة الطريق لإعادة بناء غزة اقتصاديًا وتحويلها إلى منطقة آمنة ومزدهرة، بما قد يمهّد لاحقًا لمسار نحو تقرير المصير الفلسطيني.