خبير لوائح رياضية: الاتحاد المصرى لكرة القدم يخالف القوانين بعدم نشره للوثائق

استنكر "عامر العمايرة" خبير اللوائح الرياضية والناقد الرياضى، مخالفة الاتحاد المصري للقوانين وحجبه للوثائق والمستندات الرسمية وكتب عامر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي :إكس": "سؤال إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمدير التنفيذي للاتحاد..لماذا يخالف اتحادكم لائحة النظام الأساسي للاتحاد ولا يتيح على موقعه الرسمي الوثائق والمستندات والمعلومات الآتية ؟".

وأرفق خبير اللوائح الرياضية المادة 87 التي تتيح للاتحاد نشر الوثائق والمستندات التنظيمية على موقعه الرسمي.

وأرسلت لجنة الهيئات والأندية والقيم باللجنة الأولمبية المصرية خطابًا إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية المحترفة للرد على الشكوى المقدمة من النادي الأهلي وحددت مدة أسبوع للرد من خلال الرابطة والاتحاد.

وأرسل كلًا من اتحاد الكرة ورابطة الأندية، ردهما على شكوى النادي الأهلي بشأن أزمة مباراة القمة إلى اللجنة الأولمبية المصرية، وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد أعلنت منذ أسبوع تقريبًا عن اللجنة المتخصصة بالبت في شكوى النادي الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية المحترفة.

وضمت لجنة الهيئات والأندية والقيم باللجنة الأولمبية المصرية برئاسة اللواء شريف القماطي، القائم بأعمال أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، وفي تشكيلها كلًا من المستشار محمد مصطفى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، والدكتور هيثم علي المحامي الدولي المتخصص في القضايا الدولية.

اعتماد نتيجة مباراة القمة

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم عقوبات الجولة الأولى من الدور الثاني ببطولة الدوري المصري، ويأتي في مقدمتها اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزاً بنتيجة 3-0 وذلك وفقاً للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

كما قررت خصم ثلاث نقاط من الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزوماً مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقاً للمادة (8.17) من لائحة المسابقة.

وأكدت رابطة الأندية المصرية المحترفة أنها في انتظار البت في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية، والالتزام بقرار اللجنة الأولمبية في ذلك الشأن.