لجنة التسعير التلقائي تتصدر المشهد.. جمال القليوبي يوضح دورها المستقبلي
مع التحولات المتسارعة في أسواق النفط العالمية، أصبحت لجنة التسعير التلقائي للوقود في مصر على أعتاب دور جديد وأكثر فاعلية، بعد أن كان عملها يقتصر على متابعة متوسط الأسعار على مدار ثلاثة أشهر.
اليوم، ومع التغيرات اليومية في أسعار النفط، سيتوسع دور اللجنة ليصبح ترقبًا يوميًا وتحليلًا دقيقًا للعرض والطلب العالمي، بما يضمن تحديد أسعار الوقود وفق التكلفة الحقيقية، مع الحفاظ على استدامة دعم الدولة للسلع البترولية الأساسية.
دعم الدولة للسلع البترولية الأساسية
وقال الدكتور جمال القليوبي، خبير الطاقة والوقود، إن رئيس الوزراء أكد أن الزيادة الحالية في أسعار الوقود ستكون الأخيرة، لضمان التماشي مع التسعيرة العالمية للبنزين وفق ما تسمح به الموازنة العامة للدولة. وأضاف القليوبي أن هذه الزيادة تستثني السولار وأسطوانة البوتاجاز، اللذين ما زالا مدعومين بالكامل من الدولة.
وأوضح القليوبي أن الزيادة في بنزين ٩٠ تتراوح بين ٥ إلى ١٠٪، بينما يظل سقف الدعم على بنزين ٨٠ عند ٢٥٪، والسولار مدعومًا بنسبة ٤٠٪، والبوتاجاز بنسبة ٤٣٪. أما الغاز الطبيعي، فأشار إلى أن الدعم يتم على أساس السعر المستورد، حيث تستورد الدولة مليون وحدة حرارية للمصانع والأسمدة بتكلفة تتراوح بين ٦ إلى ٦.٥ دولار، في حين يصل سعر الاستيراد الفعلي إلى ١٣ – ١٣.٥ دولار، ما يعني استمرار دعم أكثر من ٥٠٪ على ساعة الغاز.
وأضاف القليوبي أن الدولة ملتزمة بنظرية "الأواني المستطرقة" لضمان وصول الدعم للمواطنين في القطاعات الحيوية مثل الأغذية والنقل العام، مؤكداً أن دعم السولار سيستمر لفترة ليست طويلة.
وأشار إلى أن البنزين ٩٥ و٩٢ سيتماشى مع التكلفة الفعلية، بينما من المتوقع أن تصل الزيادة القادمة إلى حوالي ٢٥٪ على معظم الأصناف.
وأكد القليوبي أن لجنة التسعير التلقائي ستلعب دورًا أكبر بكثير في المستقبل، حيث سيتم ترقب أسعار النفط عالميًا يوميًا وتقييم التسعيرة وفقًا لنظرية العرض والطلب، بدلًا من الالتزام الحالي بمتابعة متوسط الأسعار على ثلاثة أشهر فقط.
وأوضح أن الدولة حددت ثلاثة اشتراطات لإدارة دعم الوقود:
1. الالتزام بتقييم المرحلة الرابعة لصندوق النقد الدولي لرفع الدعم عن المحروقات بما يتماشى مع الوفاء بالمديونية الخارجية.
2. الالتزام بحسابات الموازنة العامة المصرية، التي تم تقديمها لمجلس النواب، حيث تم تقييم سعر برميل النفط عند ٨١ دولار وفق خصائص البرميل.
3. تقديم مستويات دعم نقدي تكافلي للمواطنين، حيث ارتفع سقف الدعم من ٢٢ مليار جنيه إلى أكثر من ٥٤ مليار جنيه ليستفيد منها أكثر من مليون أسرة بما يعادل ٣٠ مليون فرد.
مؤكدا أن لجنة التسعير ستستمر في تقييم الأسعار بعناية وجهد أكبر لضمان التوازن بين تكلفة الوقود واستدامة الدعم للمواطنين، مؤكداً أن الدور المستقبلي للجنة سيكون أكثر نشاطًا وحسماً في متابعة الأسعار اليومية عالميًا، بما يضمن تحقيق مصلحة الدولة والمواطن معًا.
