بعد معاينة معمل الترميم.. قرارات عاجلة من النيابة الإدارية بشأن سرقة الأسوة
كلفت النيابة الإدارية اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار بسرعة فحص كافة الإجراءات المتعلقة بتداول وتأمين القطع الأثرية بالمتحف المصري القديم، وإجراء الجرد الشامل لمعمل الترميم، مع طلب تحريات الجهات الرقابية المختصة، وذلك في أعقاب واقعة اختفاء سوار ذهبي أثري نادر من داخل خزينة حديدية بالمعمل.
معاينة معمل الترميم
وكانت التحقيقات التي يجريها المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار خيري معوض، قد بدأت بتوجيهات المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة، حيث انتقل المستشار أحمد عبد السلام عضو المكتب الفني للتحقيقات، صباح الاثنين الموافق ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥، إلى معمل الترميم بالمتحف المصري القديم بوسط القاهرة لإجراء معاينة ميدانية بحضور مدير عام المتحف، ومدير عام المتحف الإسلامي، ورئيس اللجنة المكلفة بفحص الواقعة وعدد من المختصين.
وجاء ذلك عقب ما رصده مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية بشأن ما تم تداوله بالمواقع الإخبارية من اختفاء السوار الأثري. وكشفت التحريات أن إحدى العاملات بالمتحف أخصائية ترميم قامت باختلاس السوار ومغادرة مقر عملها به تمهيدًا لبيعه.
وشملت المعاينة تصويرًا شاملاً لمعمل الترميم، وفحص البوابات الإلكترونية الخاصة بدخول وخروج العاملين والزائرين، إضافة إلى مراجعة السجلات والدفاتر المنظمة لإجراءات تداول القطع الأثرية، فضلًا عن مناقشة عدد من العاملين بإدارة الترميم.
وأظهرت نتائج المعاينة أن السوار يعود إلى عصر الانتقال الثالث أي منذ نحو ٩٠٠ عام قبل الميلاد، وهو مصنوع من الذهب الخالص ومرصع بحجر اللازورد النادر. وكان قد عُرض في إحدى صالات المتحف قبل أن يتم إيداعه بمعمل الترميم لتجهيزه للعرض بأحد المعارض الخارجية. كما تبين وجود إثبات رسمي بتسلم المعمل للقطعة وفقًا للسجلات، غير أن المعمل لا يحتفظ بسجلات داخلية لتوثيق حركة تداول المقتنيات داخله.
وأكدت النيابة الإدارية أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن كافة ملابسات الواقعة، وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات التأديبية، تمهيدًا لاتخاذ القرارات الرادعة لضمان حماية المقتنيات الأثرية النفيسة وصون التراث المصري.
