استمرارًا لسياسة التجويع.. باحث فلسطينى: «الموت أصبح اجباريًا في غزة»
كشف سعيد زياد الباحث فى الشان الفلسطينى، عن استمرار سياسة التجويع لأهالي قطاع غزة بمصادقة من المحكمة الإسرائيلية.
وكتب سعيد زياد على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي “إكس”: “صادقت المحكمة الإسرائيلية العليا قبل قليل بالإجماع على استمرار سياسة التجويع لأهالي قطاع غزة، واعتبرت ذلك ضرورة فوق كل القوانين الدولية وقرارات محكمتي العدل والجنايات الدولية”.
وتابع: “نحن أمام موجة تجويع غير مسبوقة تضرب أهل غزة، لا تشعر إسرائيل بالحرج أمامها، ولا تختبئ خلف إدخال بضعة شاحنات لتبرير موقفها، مع دعم أمريكي غير مسبوق في تاريخ الإدارات الأمريكية، وصمت وهوان عربي غير مسبوق في التاريخ”.
أثار سياسة التجويع
عانى سكان قطاع غزة من أزمة إنسانية بعد اتباع سياسة التجويع الممنهجة التي فرضتها إسرائيل على سكان القطاع منذ أكتوبر 2023، ويحتاج هذا الوضع تحرك دولي عاجل لإنهاء سياسة التجويع وضمان وصول المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين.
حيث فرضت إسرائيل حصار كامل، ومنعت دخول المواد الغذائية سواء طعام، مياة، أدوية، والوقود، مما أدى إلى نقص حاد في الإمدادات الأساسية، والتأثير بشكل كبير على أهالى المنطقة خاصة الأطفال.
ونتيجة لنقص الغذاء وانتشار المجاعة بشكل كبير، واجه سكان غزة، خاصة في المناطق الشمالية، ظروف تشبه المجاعة، يعاني منها أكثر من 750 ألف شخص من نقص حاد في الغذاء.
مما أدى إلى وفاة عدد كبيرمن الأطفال حيث أفادت التقارير بأن الأطفال يموتون بسبب مضاعفات مرتبطة بالجوع، مع تسجيل وفيات ناتجة عن سوء التغذية والجفاف.
وتم اتهام إسرائيل باستخدام التجويع كوسيلة حرب من قبل منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش، ويعتبر هذا جريمة حرب، كما وثّقت تقارير استهداف البنية التحتية للغذاء، بما في ذلك المخابز والأراضي الزراعية، لتعميق الأزمة الإنسانية.
خطة الخطوط الحمراء
تم الكشف عن وثائق عن خطة إسرائيلية سميت بالخطوط الحمراء، تهدف إلى مراقبة وتقنين كميات الغذاء المسموح بدخولها إلى غزة، بحساب السعرات الحرارية اللازمة لبقاء السكان على قيد الحياة دون الوصول إلى حد المجاعة.
كما دعت الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية إلى رفع الحصار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، محذرة من تفاقم الأزمة وتأثيرها المدمرعلى الأجيال القادمة من الفلسطينيين.
