عماد أبو الرُب: المسيّرات تعقّد المشهد وتدفع أوروبا لمواقف أكثر دعمًا لكييف

قال الدكتور عماد أبو الرُب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، إن إدخال صواريخ "توماهوك" الأمريكية إلى أوكرانيا ليس أمرًا مستبعدًا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تتحرك وفق مصالحها وتراهن على خيارات متعددة في تعاملها مع الصراع القائم.

وفي تصريحات أدلى بها خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، في برنامج "منتصف النهار" على شاشة القاهرة الإخبارية، أوضح أبو الرُب أن اللقاءات المتكررة بين واشنطن وموسكو لم تُحدث أي تغيير في موقف القيادة الروسية، مضيفًا أن "السماح باستخدام صواريخ التوماهوك قد لا يكون خطوة نحو الحسم، بل مرحلة جديدة من الاستنزاف والضغط العسكري على موسكو".

 الطائرات المسيّرة التي تصل إلى المجال الأوروبي تعقّد من المشهد الأمني

وأشار رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار إلى أن الطائرات المسيّرة، التي تصل أحيانًا إلى المجال الأوروبي، تعقّد من المشهد الأمني والسياسي، وتدفع الدول الأوروبية إلى مزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا، مضيفًا أن هذا قد يشمل "مشاركة محتملة من بعض أعضاء حلف الناتو، مثل بولندا، في عمليات إسقاط هذه المسيّرات داخل الأراضي الأوكرانية".

وحذر أبو الرُب من أن غياب مسار تفاوضي حقيقي، واستمرار الاحتقان الميداني، يعمّقان احتمالات التصعيد العسكري بين موسكو وكييف، سواء على الحدود أو داخل العمقين الروسي والأوكراني.

حالة القلق الأوروبي تجاه توسع رقعة الحرب مبرّرة

كما لفت إلى أن حالة القلق الأوروبي تجاه توسع رقعة الحرب مبرّرة، موضحًا أن "الشرارات الصغيرة أو أي خطأ في التقدير قد يقودان إلى مواجهات أوسع، خاصة في ظل انعدام الثقة وكثرة التهديدات المتبادلة بين الطرفين".

واختتم أبو الرُب بالإشارة إلى أن استمرار هذه الهجمات والهواجس الأوروبية المتصاعدة قد يدفع دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ قرارات أكثر صرامة تجاه روسيا، سواء على المستوى العسكري أو الأمني.

وفي سياق أخر، أعلن موقع حكومي روسي أن الرئيس فلاديمير بوتين وقع، اليوم الإثنين، على قانون رسمي يقضي بانسحاب روسيا من الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب، في خطوة تنهي أكثر من عقدين من ارتباط موسكو بإحدى أبرز آليات الرقابة الأوروبية على حقوق الإنسان.

وكان البرلمان الروسي قد صوّت في وقت سابق لصالح الانسحاب من الاتفاقية التي صادقت عليها موسكو لأول مرة عام 1998. وبحسب نص التشريع الذي أقره النواب، فإن هذا الانسحاب جاء كرد فعل على رفض المجلس الأوروبي تعيين ممثل روسي في اللجنة المشرفة على تنفيذ الاتفاقية.

ضربة لجهود الرقابة على حقوق السجناء

وكانت وكالة "تاس" الروسية قد نقلت أن الرئيس بوتين قدّم مشروع القانون إلى مجلس الدوما، في وقت سابق، كجزء من موقف سياسي متصاعد تجاه المؤسسات الأوروبية.

ويُعد الانسحاب من الاتفاقية بمثابة إلغاء آخر نافذة مراقبة أوروبية على أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز في روسيا، حيث كانت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب الجهة الوحيدة المتبقية لمتابعة هذا الملف عقب طرد موسكو من مجلس أوروبا عام 2022، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.