صندوق النقد: السياسة النقدية في مصر تسير على الطريق الصحيح
قال أليكس سيجورا-أوبيرجو، الممثل المقيم الأول لصندوق النقد الدولي في مصر، إن البنك المركزي المصري ينجح في توجيه السياسة النقدية نحو خفض التضخم، واصفاً أداءه في هذا الملف بأنه «جيد جداً»، مؤكداً أن هناك مساحة لمزيد من خفض أسعار الفائدة التي ما تزال مرتفعة.
المركز المصري للدراسات
وخلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أوضح سيجورا-أوبيرجو أن صندوق النقد لا يقدم توصيات للحكومة بشأن رفع أسعار الوقود، إلا أن الحكومة نفسها ترى ضرورة تحريكها تدريجياً لتخفيف العبء عن الاقتصاد. وأكد أن الوفورات المتحققة من هذا الإصلاح ستُعاد توجيهها إلى برامج الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجاً، وعلى رأسها برنامج «تكافل وكرامة» الذي يحقق نتائج إيجابية ملحوظة.
وأشار إلى أن خطوات الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات ووثيقة ملكية الدولة لا تزال محدودة، مضيفاً: «نرغب في رؤية مزيد من التقدم في هذا الملف». وشدد على أن دور الصندوق يتركز في دعم استقرار الأسعار والحد من التضخم، وليس تقديم توصيات بزيادة الأسعار.
وفيما يخص الاستثمارات، أوضح الممثل المقيم أن دخول أموال أجنبية في أدوات الدين الحكومية يمثل إضافة، لكن لا ينبغي الاعتماد عليها بشكل كبير، مؤكداً أن الطريق الأمثل لجذب رؤوس الأموال يكمن في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية.
