إحالة 17 متهماً للمحاكمة في جرائم رشوة وتهريب جمركي والسجن المشدد لأخرين

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في وقائع طلب وأخذ موظفين عموميين ومن في حكمهم مبالغ مالية تجاوزت العشرة ملايين وسبعمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تهريب بضائع جمركية تمثلت في مشروبات روحية بلغت قيمتها أكثر من مليار وخمسة وعشرين مليون جنيه، وذلك عن طريق تزوير محررات رسمية واستعمالها.

إحالة 17 متهمًا للمحاكمة الجنائية في قضايا رشوة

وقد أمرت النيابة العامة بإحالة سبعة عشر متهمًا إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، حيث أصدرت محكمة الجنايات بجلستها المنعقدة بتاريخ الثامن والعشرين من سبتمبر الجاري حكمها بمعاقبة أربعة عشر متهمًا بالسجن المشدد خمسة عشر عامًا، ومعاقبة ثلاثة متهمين آخرين بالسجن المشدد عشر سنوات، وتغريمهم جميعًا مبلغ مليون وستمائة وخمسين ألف جنيه، وإلزامهم بتعويض مالي قدره ملياران وإحدى وخمسون مليونًا وسبعمائة وأربعون ألفًا ومائة وستة وثمانون جنيهًا، مع مصادرة المبالغ المالية والمستندات المزورة والبضائع المضبوطة.
وتؤكد النيابة العامة أنها ماضية في رسالتها في مكافحة جرائم الرشوة والفساد والتهريب وصون المال العام والاقتصاد القومي، وستتصدى بكل حزم لمثل هذه الجرائم، إعمالًا لأحكام القانون وتحقيقًا للردع العام.

السجن المشدد لــ 16 متهما 15 عاماً في قضية رشوة الجمارك الكبري

وفي سياق منفصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 16 متهما في قضية "رشوة الجمارك الكبرى" بالسجن المشدد 15 عامًا، كما قضت بمعاقبة المتهمة الأخيرة بالسجن 10 سنوات مع عزلهم جميعًا من وظائفهم، كما قررت المحكمة إعفاء المتهم الراشي من العقوبة

تحقيقات النيابة العامة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل اعترافات المتهم الثالث في القضية، التي أسفرت عن سقوط 17 متهماً من بينهم مدير عام الأسواق الحرة بقطاع جمارك القاهرة، ووكلاء ومديرين وفنيين بشركات الاستيراد والتصدير، ومأموري جمرك، وصاحب مؤسسة للمقاولات وآخرين، وذلك بتهمة استيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفًا و700 جنيه كرشاوى مقابل تمكينهم من إدخال بضائع مثل الخمور والسجائر دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة.

وأكد المتهم الثالث عمرو ع.، خلال التحقيقات قبوله تلقي مبالغ مالية من المتهم السادس عشر، مالك إحدى شركات التوريدات، مقابل تسهيل الحصول على بضائع معفاة من الضرائب الجمركية بطرق غير قانونية، إلى جانب ارتكابه جرائم التزوير واستعمال محررات مزورة.

عمليات التزوير

وأوضح المتهم أنه تم تعيينه في عام 2022 مراجعًا بشركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور" بمنطقة الميريلاند، المختصة بنظام الأسواق الحرة، التي تبيع بضائع أجنبية معفاة من الرسوم الجمركية، مشيرًا إلى أن عمليات التزوير في الفواتير كانت تتم بمشاركة موظفين من الفرع.

من جهته، أفاد عضو هيئة الرقابة الإدارية أن التحريات أكدت طلب المتهمتين الأولى والعاشرة رشوة من المتهم السادس عشر، مالك شركة "أوديسي جروب"، مقابل تسهيل تمرير بضائع دون دفع الضرائب، في مخالفة لقواعد بيع البضائع داخل الفرع التي تقصر البيع على الركاب القادمين خلال 48 ساعة من وصولهم.