ترامب: سنفرض رسوما جمركية بنسبة 100٪ على الأفلام المصنوعة خارج أمريكا
لم يترك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شيئًا تقريبًا إلا وفرض عليه رسومًا جمركية، حتى الدواء والأثاث، وفي خطوة غير مسبوقة، أعلن رئيس الولايات المتحدة عن فرض تعاريف جمركية على الأفلام المصنوعة خارج بلاده، وفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية.
قال ترامب، اليوم الإثنين، في منشور على موقع "Truth Social" الخاص به، إن الولايات المتحدة ستفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على جميع الأفلام المصنوعة في الخارج، وهي خطوة غير مسبوقة تهدد بإحداث تغيير في نموذج الأعمال العالمي في هوليوود.
ترامب يفرض رسومًا جمركية على الأفلام المصنوعة خارج أمريكا
قال ترامب: “لقد سُرقت أعمالنا في صناعة الأفلام من الولايات المتحدة الأمريكية، من قبل بلدان أخرى، تمامًا مثل سرقة الحلوى من طفل رضيع”، وانتقد بشكل خاص ولاية كاليفورنيا وحاكمها جافين نيوسوم، قائلا إن الولاية "بحاكمها الضعيف وغير الكفء، تضررت بشكل خاص" بسبب المنافسة الأجنبية في صناعة الأفلام.
أضاف ترامب: "لذلك، من أجل حل هذه المشكلة طويلة الأمد والتي لا تنتهي أبدًا، سأفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على أي فيلم يتم إنتاجه خارج الولايات المتحدة".
ويمثل هذا الإعلان توسعًا آخر لسياسة التعريفات الجمركية التي ينتهجها ترامب خلال فترة ولايته الثانية، والتي استخدمها على نطاق واسع كجزء من أجندته "جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".
وتعد مدينة لوس أنجلوس، كاليفورنيا، موطن هوليوود، مركز صناعة السينما والتلفزيون في الولايات المتحدة.
كيف سينفذ ترامب خطته؟
لم يتضح ما هي السلطة القانونية التي سيستخدمها ترامب لفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأفلام الأجنبية.
كان ترامب قد هدد بفرض مثل هذه الرسوم في وقت سابق من شهر مايو، لكنه لم يقدم سوى القليل من التفاصيل، مما أدى إلى ارتباك بين المسؤولين التنفيذيين في صناعة الترفيه حول ما إذا كانت ستطبق على دول محددة أو جميع الواردات.
وقال مسؤولون تنفيذيون في الاستوديو، في وقت سابق من هذا العام، إنهم "في حيرة" بشأن كيفية فرض تعريفة على الأفلام، نظرا لأن الأفلام الحديثة غالبا ما تستخدم الإنتاج والتمويل وما بعد الإنتاج والمؤثرات البصرية المنتشرة في بلدان متعددة، وفقًا لرويتزر.
أثارت هذه الخطوة شكوكًا لدى المحللين القانونيين والتجاريين، حيث يرى البعض بأن الأفلام تُعد شكلا من أشكال الملكية الفكرية وجزءًا من التجارة العالمية في الخدمات، وهو مجال غالبًا ما تحقق فيه الولايات المتحدة فائضًا، مما يثير تساؤلات حول الأساس القانوني للرسوم الجمركية.
