تصريحات مثيرة للجدل: ماذا يريد صندوق النقد الدولي قبل زيادة سعر الوقود؟

كشف ممثل صندوق النقد الدولي في مصر، أليكس سيجورا أوبيرجو، أن الصندوق لم يوص بزيادة أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن القرار جاء بناءً على تقديرات الحكومة المصرية للتكلفة الاقتصادية التي يتحملها الاقتصاد الوطني. 

وأوضح أوبيرجو أن الوفورات الناتجة عن خفض دعم الوقود ستوجه للفئات الأكثر احتياجًا عبر برنامج "تكافل وكرامة"، مؤكدًا أن البرنامج يحقق نتائج جيدة، وأن الحكومة ملتزمة بزيادة مخصصاته وتوسيع نطاقه لتعزيز الحماية الاجتماعية. وأشار أيضًا إلى أن التقدم في برنامج الطروحات الحكومية وتنفيذ سياسة ملكية الدولة لم يكن كافيًا، وأن الصندوق يرغب في رؤية مزيد من التقدم في هذا المجال.

دور الصندوق في السياسة الاقتصادية: التنصل من المسؤولية؟

علق د. علي الإدريسي الخبير الاقتصادي على تصريحات الصندوق، موضحًا أنها يمكن قراءتها كإلقاء العبء على الحكومة، بحيث يظهر الصندوق "بريئًا" من قرارات رفع الأسعار، رغم أن شروط البرنامج الاقتصادي تتضمن تحرير أسعار الوقود تدريجيًا. وأضاف الإدريسي أن توقيت الإعلان مثير للجدل، إذ يسبق قرارات مرتقبة بزيادة أسعار البنزين والكهرباء، ما قد يزيد من حالة الاحتقان الشعبي ويضعف الثقة في السياسات الاقتصادية.

وقال الإدريسي في تصريح خاص لنيوز رووم، "تصريحات الصندوق قد تؤثر على الرأي العام من خلال إحداث جدل داخلي حول المسؤولية الحقيقية للقرار، وكأن الحكومة وحدها تتحمل العبء".

التمويل والدعم الاجتماعي: مصر تقوي شوكتها الاقتصادية

نجحت مصر في مارس 2024 في التوصل إلى اتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة برنامج التعاون المالي بين الجانبين من 3 مليارات دولار إلى نحو 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع للصندوق، ليصل إجمالي التمويل المتاح للبرنامج إلى نحو 9.2 مليار دولار.

وتعزز هذه التمويلات قدرة الدولة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، بما في ذلك برامج الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، وتدعم سياسات خفض الدعم بشكل تدريجي مع الحفاظ على شبكات الأمان الاجتماعي.

الأسعار والتضخم: تحديات المواطنين

يتزامن إعلان الصندوق مع استعداد الحكومة لرفع أسعار البنزين والكهرباء، وسط توقعات بتأثير مباشر على تكلفة المعيشة، خصوصًا مع استمرار الضغوط التضخمية على أسعار السلع الأساسية. ويؤكد خبراء الاقتصاد أن إدارة هذه السياسات بحكمة وشفافية، وتوسيع برامج الدعم الاجتماعي، ستكون مفتاحًا للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

جدل مستمر بين الحكومة والصندوق

تأتي تصريحات صندوق النقد لتفتح بابًا واسعًا للجدل حول دور المؤسسات الدولية في توجيه السياسات الوطنية، وتطرح تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على الموازنة بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي واحتياجات المواطنين، في ظل تحديات تتعلق بالأسعار، التضخم، والاستثمار الأجنبي المباشر