هاني جنينة: التضخم يتيح فرصة لخفض الفائدة في أكتوبر

قال الخبير الاقتصادي الدكتور هاني جنينة إن البيانات الأخيرة للتضخم تشير إلى وجود مساحة مناسبة أمام لجنة السياسة النقدية لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع أكتوبر المقبل، قبل أن تضيق هذه النافذة مؤقتًا مع احتمالية رفع أسعار الوقود في الشهر نفسه.

وأوضح "جنينة" أن معدل التضخم السنوي سجل في أغسطس نحو 12%، بينما لم تشهد الأسواق خلال سبتمبر طفرات سعرية واسعة باستثناء بعض السلع مثل كرتونة البيض والطماطم، في حين ظلت أسعار السلع ذات الوزن النسبي المرتفع، وعلى رأسها الدواجن والمواد البترولية، مستقرة.

تسارع معدل التضخم الشهري

وأضاف أن حتى في حال تسارع معدل التضخم الشهري من 0.3% في أغسطس إلى نحو 1% في سبتمبر، فإن التضخم السنوي سيتراجع إلى ما بين 10.5% و11%، وهو ما يعزز فرص خفض الفائدة بمعدل يتراوح بين 1 و2% دون تعارض مع المسار الهبوطي لمعدلات التضخم.

وتابع: "رغم ذلك، فإن رفع أسعار الوقود بنسبة قد تصل إلى 20% خلال أكتوبر سيؤدي – وفق البيانات التاريخية – إلى تسارع معدل التضخم الشهري ليقترب من 3%. وإذا بلغ 3.5%، فإن التضخم السنوي سيرتفع إلى نحو 13.5% فقط، وهو مستوى يظل أدنى من سعر الفائدة الحالي بفارق كبير، حتى في حال خفضها".

تثبيت أسعار الفائدة

وأشار جنينة إلى أن البنك المركزي قد يفضل تثبيت أسعار الفائدة في نوفمبر، في رسالة تؤكد عدم قبوله لتسارع معدلات التضخم، على أن يعود لاحقًا إلى خفضها مع استئناف تراجع معدلات التضخم من جديد.

واختتم قائلاً: "الأرقام تؤكد وجود نافذة جيدة لخفض الفائدة في اجتماع أكتوبر، قبل أن تغلق مؤقتًا بسبب رفع أسعار الوقود، على أن تفتح مرة أخرى مع عودة التضخم لمساره الهابط مستقبلًا".
 

خفض التضخم يحتاج رؤية اقتصادية

من جهة أخرى، قال الخبير المصرفي محمد عبدالمنعم إن الطريق إلى خفض التضخم والحفاظ على مرونة سعر الصرف يبدأ من دعم الاقتصاد الحقيقي، عبر تعزيز الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الدخل القومي. 

مواجهة التضخم

وفي تصريح خاص لـ" نيو رووم" أوضح عبدالمنعم أن مواجهة التضخم لا يمكن أن تعتمد فقط على السياسات النقدية، بل تحتاج إلى زيادة الاستثمارات في القطاعات الصناعية والزراعية، وتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية. 

 تقوية موارد النقد الأجنبي 

وأضاف أن تقوية موارد النقد الأجنبي من خلال زيادة الصادرات، وتنشيط السياحة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تمثل الركائز الأساسية لضمان استقرار الجنيه والحفاظ على مرونة سوق الصرف.