مؤشرات إيجابية.. خبير اقتصادي: ارتفاع الناتج القومي بنسبة 4.3% (فيديو)
كشف محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد، عن تسجيل الإقتصاد المصري نموًا ملحوظًا في الناتج القومي خلال الربع الأخير من عام 2024، حيث بلغت نسبة النمو 4.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت نموًا محدودًا بنسبة 2.3%.
وأوضح أنيس خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المراقب" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الارتفاع يمثل خطوة إيجابية، لكنه يتطلب قراءة معمّقة لفهم أسبابه ودلالاته الاقتصادية.
تقييم النمو الاقتصادي
أشار أنيس إلى أن تقييم هذا النمو يجب أن ينطلق من زاويتين أساسيتين: الأولى هي المقارنة مع الأداء السابق، إذ يُظهر التحسن الحالي تعافيًا اقتصاديًا واضحًا، أما الزاوية الثانية، وهي الأهم، وتتعلق بفهم العوامل التي أسهمت في تحقيق هذا الارتفاع، وما إذا كانت هذه العوامل مستدامة وقادرة على دعم الاقتصاد في المستقبل.
وأوضح أن أحد المؤشرات الإيجابية التي يمكن رصدها هو زيادة الاستثمارات في القطاع الخاص خلال هذه الفترة، مما يعكس مناخًا اقتصاديًا أكثر جاذبية للاستثمار، وأكد أن نمو القطاع الخاص يُعدّ ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد، نظرًا لما يتيحه من فرص عمل، وتوسيع النشاط الإنتاجي، وتدفق رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
دور القطاع الخاص
تطرّق أنيس إلى القطاعات الإقتصادية التي ساهمت في تحقيق هذا النمو، مؤكدًا أن قطاع السياحة كان من أبرز القطاعات التي شهدت انتعاشًا ملحوظًا، نظرًا لأن إيراداته تُحتسب بالدولار القادم من الخارج، مما ينعكس إيجابيًا على ميزان المدفوعات ويخفف الضغط على العملة المحلية.
كما أشار إلى قطاع الصناعات التحويلية باعتباره من القطاعات التصديرية ذات التأثير المباشرعلى النمو الاقتصادي، موضحًا أن هذا القطاع كان يعاني من انكماش حاد خلال عامي 2022 و2023 بنسبة بلغت حوالي 12%، إلا أنه استطاع تجاوز التحديات خلال العام الحالي، وحقق قفزة في نشاطه بنسبة 18%، مما يعد مؤشرًا على تحسن بيئة الاستثمار وتعافي الإنتاج المحلي.
الصناعات التحويلية
أكد أنيس أن قطاع الصناعات التحويلية، الذي يشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة الصناعية، يُظهر الآن مرونة وقدرة على التعافي بعد فترة طويلة من التراجع، وأوضح أن التوسع الاستثماري الذي يشهده القطاع حاليًا يعد خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة، خاصة أن هذا القطاع يسهم بشكل كبير في تعزيز الصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق التوازن التجاري.
ونوه إلى أن استمرار النمو الاقتصادي يتطلب تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، ودعم القطاعات الإنتاجية والصناعية التي تساهم في توفير العملات الأجنبية، كما دعا إلى مواصلة تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يضمن استدامة النمو وتحقيق معدلات تنمية اقتصادية أعلى في المستقبل.
واختتم، قائلاً: "تحقيق التوازن بين تعزيز النمو الاقتصادي من جهة، وضمان عدالة التوزيع وتحسين مستويات المعيشة من جهة أخرى، هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة".
