إحالة قضايا متعلقة بأموال جماعة الإخوان المحظورة إلى النائب العام في الأردن
قرر المدعي العام بمحكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الإثنين، إحالة بعض قضايا متعلقة بأموال "جماعة الإخوان المحظورة" إلى نائب عام عمان.
قضايا جمع الأموال
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مصدر رسمي مطلع، أن مكتب النائب العام تلقى من نيابة أمن الدولة ملفات مرتبطة بقضايا جمع الأموال التي تتورط بها الجماعة المحظورة، والتي أوقف على إثرها 10 أشخاص على ذمة التحقيق.
وأضاف المصدر أن الموقوفين العشرة موجودون في مراكز الإصلاح والتأهيل، إلا أن هناك شخصان آخران طالهما التحقيق أحدهما شخص خارج البلاد لم يمثل أمام الادعاء العام، والثاني لم يتم توقيفه بعد دفع كفالة مالية.
وواجه الموقوفون اتهامات مرتبطة بأنشطة غير قانونية والعمل على إدارة شبكة مالية تتأتى مصادرها من جمع الأموال بطريقة مخالفة لأحكام القانون والتي صُرف منها على نشاطات للجماعة المحظورة وأذرعها.
30 مليون دينار
وفي منتصف يوليو الماضي، نشرت وكالة الأنباء الأردنية تقريرا كشفت فيه أن مجموع الأموال التي حولتها الجماعة المحظورة وأذرعها إلى الجهات الرسمية الإغاثية بالمملكة بلغت نحو 413 ألف دينار وهي تشكل نحو واحد بالمئة فقط من مجموع الأموال التي جُمعت وكشفت عنها التحقيقات والاعترافات والتي فاقت الـ 30 مليون دينار.
