معنى عضل النساء المذكور في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾.. الإفتاء توضح

أكدت دار الإفتاء المصرية أن العَضْل ــ وهو منع المرأة من الزواج بمن ترضاه من الكفء ــ محرمٌ شرعًا، ويُعد من صور الظلم التي ورد النهي عنها في القرآن الكريم، مشيرة إلى أن الشريعة الإسلامية جعلت الولاية على المرأة في النكاح أمانة ومسؤولية، لا وسيلة للضغط أو التحكم أو الانتقام.

حكم منع النساء من الزواج ممن يرغبن

وأوضحت الدار في بيانٍ لها أن قوله تعالى:﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ [البقرة: 232] جاء نهيًا صريحًا لأولياء الأمور عن منع النساء من الزواج بمن يرغبن فيه من الأكفاء، إذا كان ذلك برضى الطرفين ووفقًا للضوابط الشرعية، وذلك بعد وقوع الطلاق وانقضاء العدة، أو في سائر حالات الزواج.

واستشهدت الدار بما رواه البخاري في "صحيحه" من أن معقل بن يسار رضي الله عنه، منع أخته من الرجوع إلى زوجها بعد الطلاق، فنزلت هذه الآية الكريمة تأمره بعدم العضل. وهو ما يدل على أن منع المرأة من الزواج برضاها يُعد تعديًا على حقها الذي كفله الإسلام.

وأشارت الدار إلى أن الفقهاء من مختلف المذاهب الإسلامية ــ الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ــ اتفقوا على أن العضل لا يجوز، وإذا أصر الولي على تعنتِه دون سبب شرعي معتبر، فإن الولاية تنتقل إلى القاضي الشرعي، الذي يملك حينئذٍ تزويج المرأة حفاظًا على حقوقها ومنعًا للضرر الواقع عليها.

وأضافت دار الإفتاء أن على الأولياء أن يتقوا الله في بناتهم وأخواتهم، وأن يتصرفوا في أمور الزواج بما يحقق المصلحة لهن، لا بما تمليه عليهم الأهواء الشخصية أو الأعراف البالية التي لا أصل لها في الشرع، مشيرة إلى أن الإسلام كفل للمرأة حقها في القبول والرفض، وحرّم إكراهها أو تقييد حريتها في اختيار شريك حياتها.

وأكدت الدار أن من يمنع المرأة من الزواج بالكفء لمجرد أغراض مادية، أو اختلافات شخصية، أو أهواء عائلية، فقد وقع في الظلم، وسيُسأل عن ذلك أمام الله تعالى؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:«إن الله سائلٌ كل راعٍ عمَّا استرعاه: أحفظ أم ضيَّع؟» رواه البيهقي.

واختتمت دار الإفتاء بيانها بتجديد دعوتها لأولياء الأمور بالرفق والرحمة، والتزام هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حسن معاملة البنات، مستشهدة بقوله الشريف:«من وَلِيَ من البنات شيئًا فأحسن إليهن، كُنَّ له سترًا من النار» رواه البخاري.