تفاصيل حبس "بنت مبارك" عامين وغرامة 100 ألف جنيه.. وتأييد الحكم السابق
أيدت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالإسكندرية، حكم بالحبس عامين مع الشغل وغرامة 100 ألف جنيه، ضد التيك توكرمروة يسري، الشهيرة بـ"ابنة مبارك"، في اتهامها بالسب والقذف وتعمد إزعاج وإنشاء حساب إلكترونى بهدف ارتكاب جريمة.
الشرطة ألقت القبض على المتهمة بعد تقديم عدة بلاغات ضدها.
-النيابة العامة فتحت تحقيقا معها وأحالتتها للمحكمة الاقتصادية.
-المحكمة الاقتصادية قضت بمعاقبة التيك توكر مروة يسرى بالحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه.
-محكمة الاستئناف أيدت الحكم بحبس المتهمة عامين وغرامة 100 ألف جنيه.
وكانت المحكمة الاقتصادية فى الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود حسن رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد فوزى والمستشار زياد حمودة وسكرتير المحكمة مصطفى يسرى، عاقبة المتهمة "م.ي" الشهيرة بـ"ابنة مبارك" بالحكم السابق ذكره .
مرافعة الدفاع
وحضرت المتهمة من محبسها جلسة المحاكمة، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاعها الذي طلب البراءة، إلا أن المحكمة أيدت الحكم السابق.
وكانت النيابة الاقتصادية قد باشرت التحقيق مع المتهمة، التي ادّعت انتسابها لعائلة الرئيس الراحل حسني مبارك، بعد نشرها مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن التشهير بعدد من الشخصيات، لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة.
تفاصيل الواقعة
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدمت به الفنانة وفاء عامر، اتهمت فيه المتهمة بالتشهير بها والزعم بقيامها بالاتجار في الأعضاء البشرية، وهو ما أثبتت التحقيقات عدم صحته.
ووفق بيان وزارة الداخلية، فقد تم ضبط المتهمة بمحافظة الإسكندرية وبحوزتها هاتفان محمولان، أحدهما يحتوي على محفظة مالية تضم مبالغ محولة من الخارج، حيث اعترفت خلال التحقيقات باختلاقها الادعاءات ونشرها عبر الإنترنت بغرض تحقيق أرباح مالية.
السجن المشدد لــ 16 متهما 15 عاماً
من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 16 متهما في قضية "رشوة الجمارك الكبرى" بالسجن المشدد 15 عامًا، كما قضت بمعاقبة المتهمة الأخيرة بالسجن 10 سنوات مع عزلهم جميعًا من وظائفهم، كما قررت المحكمة إعفاء المتهم الراشي من العقوبة
تحقيقات النيابة العامة
وكشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل اعترافات المتهم الثالث في القضية، التي أسفرت عن سقوط 17 متهماً من بينهم مدير عام الأسواق الحرة بقطاع جمارك القاهرة، ووكلاء ومديرين وفنيين بشركات الاستيراد والتصدير، ومأموري جمرك، وصاحب مؤسسة للمقاولات وآخرين، وذلك بتهمة استيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفًا و700 جنيه كرشاوى مقابل تمكينهم من إدخال بضائع مثل الخمور والسجائر دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة.
وأكد المتهم الثالث عمرو ع.، خلال التحقيقات قبوله تلقي مبالغ مالية من المتهم السادس عشر، مالك إحدى شركات التوريدات، مقابل تسهيل الحصول على بضائع معفاة من الضرائب الجمركية بطرق غير قانونية، إلى جانب ارتكابه جرائم التزوير واستعمال محررات مزورة.
