قانون الإجراءات أولوية.. ملفات على طاولة مجلس النواب في دور الانعقاد السادس
ينتظر مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، ملفات ساخنة في دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني، خاصة بعدما رد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان مجددًا.
الرئيس السيسي يدعو مجلس النواب للانعقاد
ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب للانعقاد، يوم الأربعاء المقبل الموافق الأول من شهر أكتوبر المقبل عند الساعة 11 صباحًا، وسط ترقب سياسي وإعلامي واسع، باعتبار أن هذه الدورة هي الأخيرة قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، ما يضفي أهمية استثنائية على مستوى التشريع والرقابة.
قانون الإجراءات الجنائية أولوية في البرلمان
وستبدأ الجلسة بكلمة افتتاحية للمستشار حنفي جبالي، يوجه فيها رسالة إلى النواب بضرورة مضاعفة الجهد في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها الدولة المصرية، مؤكدًا أن البرلمان سيكون في قلب المسؤولية الوطنية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وداعمًا لخطط الإصلاح والتنمية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وسيكون من أبرز بنود جدول الأعمال إدراج رسالة رئيس الجمهورية بشأن اعتراضه على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث يُتوقع أن تشهد مناقشات مستفيضة داخل القاعة العامة، في ضوء ما نص عليه الدستور واللائحة الداخلية من إجراءات منظمة لكيفية التعامل مع الاعتراضات الرئاسية على مشروعات القوانين.
ووجّه الرئيس مؤخرًا برد مشروع القانون إلى المجلس لإعادة النظر في عدد من مواده التي أثارت جدلًا، مؤكداً أن الاعتراض يستهدف تعزيز الدقة التشريعية، وصون الحقوق والحريات، وضمان عدالة جنائية متوازنة. وأوضح الرئيس أن حماية الحقوق ليست منحة وإنما التزام دستوري أصيل، وأن العدالة يجب أن تقترن بالوضوح والإنصاف.
أبرز الملفات المنتظر مناقشتها
وبخلاف قانون الإجراءات الجنائية هناك العديد من الملفات الهامة المطروحة أمام البرلمان، خلال ثلاثة أشهر تقريبًا، ينتظر النواب جدول مزدحم بملفات محورية تمس حياة المواطن مباشرة، ومن أبرزها:
- الأوضاع الاقتصادية: متابعة تنفيذ خطط الحكومة في احتواء التضخم، وضبط الأسعار، وجذب الاستثمارات الجديدة.
- الحماية الاجتماعية: تعزيز برامج الدعم النقدي مثل «تكافل وكرامة»، ومناقشة بدائل لتوسيع مظلة الرعاية للأسر الأكثر احتياجًا.
- الخدمات الصحية: استكمال مناقشات حول تحسين البنية الصحية وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل.
- ملف التعليم: متابعة خطط تطوير المناهج وتدريب المعلمين، ودعم الجامعات التكنولوجية لتأهيل الشباب لسوق العمل.
- الأمن المائي: متابعة إجراءات الحكومة لترشيد استهلاك المياه وتعزيز مشروعات تحلية ومعالجة المياه.
- القضية السكانية: التصدي لمعدلات النمو السكاني المرتفعة وآثارها على التنمية.
- الرقابة على الأداء الحكومي: من خلال طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة حول الخدمات العامة، لا سيما النقل والمرافق.
إلى جانب التشريع والرقابة، سيواكب المجلس الاستعدادات العامة المرتبطة بالاستحقاق النيابي؛ إذ يلزم الدستور بإجراء انتخابات المجلس الجديد خلال 60 يومًا السابقة لانتهاء المدة (أي بين منتصف نوفمبر وبداية يناير تقريبًا)، ما يجعل نافذة العمل التشريعي مضغوطة، وهنا تتقدم الملفات «الجاهزة» فنّيًا وسياسيًا على غيرها للحسم قبل انتهاء المدة الدستورية.
