وزير الري: السد الإثيوبي غير قانوني ولن نقبل أي اتفاق يقلل حقوق مصر المائية
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن سد النهضة الإثيوبي يظل غير قانوني وغير شرعي حتى يتم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بين مصر وإثيوبيا، يضمن المطالبة المصرية بحصتها التاريخية من مياه النيل والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.
وأضاف سويلم، خلال مداخلة في برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" على قناة النهار، أن السد تم بناؤه بالمخالفة للقانون الدولي وإعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا، مؤكداً أن مصر لن تترك المواطن يتأثر بأي أعمال أحادية الجانب في منابع النيل.
وأشار الوزير إلى أن أي اتفاق مستقبلي مع إثيوبيا يجب أن يكون ملزماً قانونياً، ولا يمكن لمصر قبول أي صيغة لا تعترف بحقها التاريخي في مياه النيل، مؤكداً أن الدولة المصرية ستواصل الدفاع عن حقوقها ومصالحها الاستراتيجية دون التهاون.
مصر دولة ذات سيادة وقادرة على حماية مصالحها دون الاعتماد على الأطراف الدولية
وفيما يتعلق بمواقف الأطراف الدولية المتباينة والمتراخية تجاه أزمة السد، أوضح سويلم أن مصر دولة ذات سيادة ولديها القدرة على حماية مصالحها، وأنها لا تعول على مواقف الأطراف الدولية لحل الأزمة، مشدداً على أن القوانين الدولية تمنح مصر حق اتخاذ إجراءات محددة في توقيتات مناسبة لحماية أمنها المائي.
وقال الوزير إن مصر تتعامل بحكمة مع كل السيناريوهات المحتملة، لكنها لن تسمح بأن تمس أي خطوة أحادية الجانب حقوقها التاريخية في مياه النيل أو مصالح المواطنين المصريين.
دعوة للأجيال الحالية والمقبلة لعدم التطبيع مع السد الإثيوبي
وفي رسالة للأجيال الحالية والمقبلة، دعا وزير الري المصري المواطنين إلى عدم قبول أي شكل من أشكال التطبيع مع السد الإثيوبي إلا في حال التوصل إلى اتفاق ملزم يراعي الحقوق المصرية بالكامل.
وأضاف أن الدولة ستواصل متابعة كل الخطوات المتعلقة بالسد عن كثب، مشيراً إلى أن الحكومة تضع أولوية قصوى لحماية الأمن المائي المصري، وتحرص على أن تبقى كل القرارات والسياسات متوافقة مع القانون الدولي ومصالح الشعب المصري.
مصر متمسكة بحقها التاريخي في مياه النيل
وشدد سويلم على أن مصر لن تتنازل عن حصتها التاريخية من مياه النيل، وأن أي محاولات للتقليل من هذا الحق أو فرض أمر واقع في منابع النهر مرفوضة تماماً.
وأشار إلى أن مصر تدرك حجم التحديات الإقليمية والدولية، لكنها تعتمد على قوتها الداخلية وعلى الأسس القانونية والحقائق التاريخية في تعاملها مع سد النهضة.
وأكد الوزير أن مصر ملتزمة بالدفاع عن حقوقها بكل الوسائل المشروعة، وأنها لن تتأثر بأي ضغوط خارجية أو محاولات ابتزاز، معتبراً أن الحفاظ على الأمن المائي المصري مسؤولية وطنية أولى لا تحتمل التهاون أو التأجيل.
موقف حازم وواضح
وشدد هاني سويلم على أن سد النهضة سيظل غير قانوني وغير شرعي إلى أن يتم التوصل لاتفاق ملزم مع إثيوبيا، وأن مصر دولة قوية ذات سيادة ولن تسمح بالمساس بحقوقها المائية، داعياً الجميع إلى التحلي بالوعي الوطني والمسؤولية تجاه قضية النيل، التي تمثل شريان الحياة للمصريين.
