100 ألف جنيه غرامة لمتهم بتشهير خالد مرتجي عبر فيسبوك

قضت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود حسن، غيابيًا بتغريم المتهم "ح.م.ف" مبلغ 100 ألف جنيه، مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات من تاريخ صدورها، بعد حضور وكيل عن خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وإعلان التصالح مع المتهم.

حيثيات الحكم

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن التصالح وظروف الواقعة تبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود لمخالفة القانون، مؤكدةً أنها أخذت بقسط من الرأفة، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم بعضوية المستشار أحمد فوزي والمستشار زياد حمودة، وأمانة سر مصطفى يسري.

أحداث القضية

وتعود أحداث القضية رقم 387 لسنة 2025 جنح اقتصادية الرمل أول، إلى إخطار تلقته الأجهزة الأمنية من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات حول قيام المتهم بالتشهير والسب والقذف بحق خالد مرتجي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتبين أن المتهم "ح.م.ف"، عامل، نشر منشورًا تضمن عبارات مسيئة وصورًا تنتهك خصوصية المجني عليه، ما اعتبرته النيابة اعتداءً على المبادئ والقيم، فأمرت بإحالته إلى المحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكمها المتقدم.

استئناف اقتصادية الإسكندرية تؤيد حبس وغرامه مروة «بنت مبارك»

من جهة أخرى، أيدت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في الإسكندرية الحكم الصادر ضد "مروة يسري" الشهيرة بـ"بنت مبارك"، بحبسها عامين مع الشغل، وتغريمها 100 ألف جنيه، مع المصادرة وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، وذلك لاتهامها بسب وقذف الفنانة وفاء عامر، وتعمد إزعاجها، وإنشاء حساب إلكتروني بغرض ارتكاب الجريمة.

مرافعة الدفاع

وحضرت المتهمة من محبسها جلسة المحاكمة، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاعها الذي طلب البراءة، إلا أن المحكمة أيدت الحكم السابق.

وكانت النيابة الاقتصادية قد باشرت التحقيق مع المتهمة، التي ادّعت انتسابها لعائلة الرئيس الراحل حسني مبارك، بعد نشرها مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن التشهير بعدد من الشخصيات، لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدمت به الفنانة وفاء عامر، اتهمت فيه المتهمة بالتشهير بها والزعم بقيامها بالاتجار في الأعضاء البشرية، وهو ما أثبتت التحقيقات عدم صحته.

ووفق بيان وزارة الداخلية، فقد تم ضبط المتهمة بمحافظة الإسكندرية وبحوزتها هاتفان محمولان، أحدهما يحتوي على محفظة مالية تضم مبالغ محولة من الخارج، حيث اعترفت خلال التحقيقات باختلاقها الادعاءات ونشرها عبر الإنترنت بغرض تحقيق أرباح مالية.