القطامي: كلمة وزير الخارجية في الأمم المتحدة وثيقة سياسية ورسالة حاسمة للعالم
قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن كلمة وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت بمثابة وثيقة سياسية مهمة، عكست الموقف المصري الثابت تجاه قضايا المنطقة، لافتًا إلى أن كلمة وزير الخارجية جسدت ثوابت السياسة المصرية القائمة على احترام القانون الدولي، ودعم الدولة الوطنية، والتأكيد أن السلام خيار استراتيجي لا رجعة فيه.
وتابع "القطامي"، الكملة رسخت دور القاهرة التاريخي في الدفاع عن الحقوق العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إضافة إلى أن تأكيد الوزير على أن ما يجري في غزة يمثل "إبادة ممنهجة" يعكس وضوح الرؤية المصرية في مواجهة العدوان الإسرائيلي، ويبرهن على رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الكلمة المصرية تضمنت تحذيرات شديدة بشأن السياسات الإسرائيلية التي تغلق الباب أمام أي فرص للتعايش وتدفع المنطقة نحو الفوضى، مشددًا على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام، بالإضافة إلى الإشارة إلى أزمات السودان وليبيا واليمن والصومال، وهو ما يعكس اتساع الرؤية المصرية وحرصها على استقرار المنطقة بأكملها.
وشدد "القطامي" على أن الرسائل التي حملتها الكلمة بشأن ملف سد النهضة أكدت أن مصر لن تتنازل عن حقوقها التاريخية في مياه النيل، وأنها لن تتردد في اللجوء إلى القضاء والتحكيم الدولي إذا استمر التعنت الإثيوبي.
نص كلمة وزير الخارجية والهجرة أمام الأمم المتحدة
ألقى وزير الخارجية كلمة مصر خلال أعمال النقاش العام رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.
وفيما يلي نص الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة:
"ولطالما سعت مصر لتعزيز التعاون بين دول حوض نهر النيل ودعم التنمية في تلك الدول الشقيقة التي نتشارك معها نهر النيل مصدر الخير والنماء لنا جميعاً.
في المقابل، ارتأت إثيوبيا مخالفة القانون الدولي وفرض الأمر الواقع ضمن سياساتها الأحادية المزعزعة للاستقرار في القرن الأفريقي وحوض النيل الشرقي، وأعلنت عن انتهاء سدها وأن "ما مضي قد مضي" حالمة أو بالأصح متوهمة أن مصر ستنسى حقوقها ومصالحها الوجودية في نهر النيل ... وإن كان هناك من يتشدق بمزاعم التزامه بالقانون الدولي، فإننا على اتم الاستعداد لتناول الأمر في أليات القضاء أو التحكيم الدولية، ذلك إن صدقت النية للاحتكام لهذه الآليات ... الأمر الذي لم ولن يتوفر ... أما وإن ركنوا للمماطلة وتهديد حياة ملايين البشر في دولتي المصب ... فإننا لن نتهاون في حماية حقوقنا وإننا لقادرون على ذلك ... ويكفل لنا ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي حماية مصالحنا الوجودية في نهر النيل.
خامساً: تؤكد مصر أن إصلاح الأمم المتحدة ومنظمات التمويل الدولية لم يعد خياراً قابلاً للتأجيل بل ضرورة ملحة لضمان تمثيل عادل ومتوازن في آليات اتخاذ القرار الدولي ... وتعيد مصر التأكيد على تمسكها بتوافق "أوزوليني" و "إعلان" سرت" لرفع الظلم التاريخي عن القارة الأفريقية بمجلس الأمن.
كما تدعو مصر لزيادة تمثيل الدول النامية في عملية اتخاذ القرار المالي العالمي وتوفير التمويل الميسر اللازم لتحقيق التنمية ... ونشدد على أهمية تعزيز أطر التمويل الحالية، واستحداث آليات جديدة قادرة على الاستجابة لتحديات الدول النامية ... كما نؤكد على أهمية إصلاح هيكل الديون العالمي متزايد التعقيد، الذي تلوح معه أزمة ديون وشيكة، وتبني آليات مستدامة لإدارة الديون في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل. ونتطلع إلى البناء على مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي استضافته اسبانيا في يوليو الماضي لاتخاذ خطوات فعالة لتمويل التنمية ... كما نري ضرورة لتعزيز جهود نفاذ الدول النامية للرقمنة والذكاء الاصطناعي.
ولقد بذلت الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 قصارى جهدها لتحقيق تقدم ملموس، خاصة بتأسيس صندوق تمويل الخسائر والأضرار، إلا أننا نبدي قلقاً متزايداً في ظل أزمة تمويل المناخ المستمرة. وتؤكد مصر على ضرورة توفير التمويل للدول النامية دون تحميلها أعباء ديون إضافية لأزمة لم تكن سبباً فيها. كما تعرب عن قلقها من تراجع الدول المتقدمة عن تعهداتها، مما يعيق تحقيق أهداف اتفاق "باريس" استناداً إلى مبادئ الانصاف والمسئوليات المشتركة متباينة الأعباء.
الرئيس.. إن الظرف الدولي والإقليمي دقيق للغاية، وفي ظل مسئوليتنا التاريخية ودور مصر الأممي والإقليمي، كان علينا دق ناقوس الخطر والتحذير من مغبة الوضع وطرح خارطة طريق للتعامل مع هذا الوضع الحرج ... إننا أمام منعطف مفصلي ... فإما توجيه الشرق الأوسط نحو استعادة العقلانية والاحتكام للقانون الدولي ... أو الاندفاع لحالة من الفوضى قد يظن البعض أنه سيتحكم فيها بالقوة ... إلا أن التجربة والتاريخ أثبتوا أن سكرة القوة دائماً ما تنتهي بكارثة ... أول من تصيبه صاحبها.
أؤكد أن مصر الدولة المؤسسة للأمم المتحدة تظل بعد 80 عاماً من عمر المنظمة على عهدها ملتزمة بالقانون الدولي، ومتمسكة بتعزيز العمل متعدد الأطراف، إدراكاً منا أن غياب الحوكمة الدولية سيكون وبالاً على الجميع ... وأنه لا مناص عن الالتزام بالقانون الدولي، وتعزيز آليات إنفاذه، وتفعيل المساءلة إزاء منتهكيه لصون السلم والاستقرار، وتحقيق التنمية المستدامة، والوفاء بحقوق الإنسان.
وفي الختام أقتبس من كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي " إن السلام لا يولد بالقصف ولا بالقوة ولا بتطبيع ترفضه الشعوب، وأن السلام الحق يبني على أسس العدل والإنصاف والتفاهم".
