مجلس النواب يستعد لدور الانعقاد السادس.. اعرف تفاصيل الجلسة الافتتاحية
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني في الأول من أكتوبر المقبل، وسط ترقب سياسي وإعلامي واسع، باعتبار هذه الدورة الأخيرة قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو ما يضفي عليها أهمية استثنائية على مستوى التشريع والرقابة.
تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب
ومن المنتظر أن تبدأ الجلسة بكلمة افتتاحية لرئيس مجلس النواب، يوجه فيها رسالة إلى النواب بضرورة مضاعفة الجهد في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها الدولة المصرية، مؤكدًا أن البرلمان سيكون في قلب المسؤولية الوطنية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وداعمًا لخطط الإصلاح والتنمية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وسيكون من أبرز بنود جدول الأعمال إدراج رسالة رئيس الجمهورية بشأن اعتراضه على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث يُتوقع أن تشهد مناقشات مستفيضة داخل القاعة العامة، في ضوء ما نص عليه الدستور واللائحة الداخلية من إجراءات منظمة لكيفية التعامل مع الاعتراضات الرئاسية على مشروعات القوانين.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجّه برد مشروع القانون إلى المجلس لإعادة النظر في عدد من مواده التي أثارت جدلًا، مؤكداً أن الاعتراض يستهدف تعزيز الدقة التشريعية، وصون الحقوق والحريات، وضمان عدالة جنائية متوازنة. وأوضح الرئيس أن حماية الحقوق ليست منحة وإنما التزام دستوري أصيل، وأن العدالة يجب أن تقترن بالوضوح والإنصاف.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة الافتتاحية حضور لجميع الأعضاء، خاصة وأن الدور السادس المنقوص يتضمن أجندة تشريعية مزدحمة، تشمل مشروعات قوانين متصلة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مثل قوانين الاستثمار، التعليم، الصحة، والحماية الاجتماعية.
وسيكون للرقابة البرلمانية أيضًا نصيب وافر من خلال طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة للحكومة، خصوصًا فيما يتعلق بملفات الأسعار والخدمات العامة.
وبحسب ما تشير إليه التوقعات، فإن جلسات مجلس النواب في دور الانعقاد السادس ستشهد حضورًا لافتًا للملفات العربية والإقليمية، في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة، وحرص النواب على تأكيد دعمهم لثوابت السياسة الخارجية المصرية.
ويُرتقب أن يعكس الافتتاح صورة من الجدية والانضباط، مع حرص المجلس على توجيه رسالة للرأي العام بأن المؤسسة التشريعية ماضية في أداء دورها الوطني حتى نهاية الفصل التشريعي الحالي، وبما يمهد الطريق لاستحقاقات دستورية مقبلة تُعزز المسار الديمقراطي وتدعم بناء الجمهورية الجديدة.
