إعلانات الضرائب الإلكترونية ومحاضر النيابة تقطع بالتقادم.. اعرف التفاصيل
أدخل قانون الإجراءات الضريبية الموحد آلية جديدة وحاسمة في ما يخص إخطارات وإعلانات مصلحة الضرائب للممولين والمكلفين، بما يضمن سلامة الإجراءات القانونية وقطع أي ذريعة للطعن في صحة الإعلانات.
وينص القانون على أن الإعلان يكون صحيحًا إذا تم إرساله بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، أو بأي وسيلة إلكترونية معترف بحجيتها في الإثبات قانونًا، شريطة أن يتم استلام الإعلان بموجب محضر موقع من الممول أو من يمثله قانونًا، ليترتب على ذلك نفس الأثر المترتب على الإعلان الذي يتم بالطرق التقليدية.
كما أوضح القانون أن الإعلان يعد صحيحًا سواء تسلمه الممول من مأمورية الضرائب المختصة أو من لجنة الطعن، أو إذا جرى تسليمه بمحل المنشأة أو العنوان المختار.
وفي حالة غلق المنشأة أو غياب الممول أو رفضه استلام الإعلان، يحرر المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن، ممن لهم صفة الضبطية القضائية، محضرًا من ثلاث صور: تحفظ الأولى بملف الممول، وتلصق الثانية على مقر المنشأة، وتعلق الثالثة بلوحة الإعلانات بالمأمورية أو لجنة الطعن المختصة، فضلًا عن نشر الإعلان على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب.
ولضمان المصداقية والشفافية، ألزم القانون المأموريات واللجان المختصة بإمساك سجل تقيد فيه هذه المحاضر أولًا بأول.
كما نص على أنه إذا ارتد الإعلان مؤشراً عليه بعدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول، يتم إعلان الأخير في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة، ويعتبر هذا الإجراء – إلى جانب النشر الإلكتروني – قاطعًا للتقادم.
بهذه الضوابط، يؤسس قانون الإجراءات الضريبية الموحد لمرحلة جديدة من الانضباط في علاقة الممولين مع مصلحة الضرائب، ويغلق أي ثغرات يمكن استغلالها للتشكيك في صحة الإخطارات أو التهرب من الالتزامات القانونية.
10 سنوات خارج البلاد تكفي لإسقاط الضريبة المستحقة
في السياق ذاته، أجاز قانون الإجراءات الضريبية الموحد إسقاط الضريبة والمبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب كليًا أو جزئيًا، وذلك في ظروف محددة تهدف إلى التخفيف عن كاهل الأفراد والشركات ومراعاة الحالات الاستثنائية.
وحدد القانون عدة حالات يجوز فيها الإسقاط، منها: وفاة الممول أو المكلف دون وجود تركة ظاهرة، أو ثبوت عدم وجود أموال قابلة للتنفيذ عليها، أو صدور حكم نهائي بالإفلاس وإقفال التفليسة، بالإضافة إلى مغادرة البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون ترك أموال يمكن التنفيذ عليها.
كما وضع القانون ضوابط خاصة في حال إنهاء النشاط، حيث يلتزم الممول أو ورثته بأن يتبقى لهم بعد تحصيل المستحقات حد أدنى من الدخل يعادل الشريحة المعفاة طبقًا للقانون الضريبي.
وتتولى لجان يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية أو من يفوضه البت في طلبات الإسقاط خلال عام من تاريخ تقديمها، على أن يتم اعتماد القرار بقرار وزاري. ويجوز سحب قرار الإسقاط إذا تبين أنه صدر استنادًا إلى بيانات غير صحيحة، بما يضمن الشفافية ونزاهة الإجراءات.
