القصة الكاملة لأزمة بيت الوطن ومطالب المواطنين برد أموالهم

يشهد مشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج وتحديدًا مرحلته العاشرة موجة غضب واستياء واسع النطاق عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن عبّر عدد كبير من الحاجزين عن شكاوى تتعلق بطريقة التخصيص، وتأخر الردود، وفروق كبيرة بين ما تم الترويج له وما حصلوا عليه فعليًا.

المشروع الذي طالما اعتُبر أحد أبرز المبادرات لربط المصريين المغتربين بوطنهم عبر الاستثمار العقاري، تحول في أعين البعض إلى تجربة "معقدة"، بينما أكدت وزارة الإسكان أن الأمور تحت السيطرة، وأن باب استرداد المقدمات مفتوح بشفافية كاملة لكل من لا يرغب في الاستمرار.

إقبال غير مسبوق وفجوة في التخصيص

في يناير الماضي، أعلنت وزارة الإسكان عن طرح المرحلة العاشرة من مشروع "بيت الوطن"، وخصصت 3000 قطعة أرض، لكنها فوجئت بتقديم أكثر من 15 ألف طلب، ما أدى إلى ضغط شديد على النظام الإلكتروني وتجاوز واضح للطاقة الاستيعابية.

ورغم توسيع الوزارة للطرح ليشمل نحو 15 ألف قطعة أرض، بقي نحو 3000 حاجز دون تخصيص، ما أدى إلى تصاعد الشكاوى، خاصة مع ضخامة المبالغ التي دفعها بعضهم كمقدم، والتي وصلت إلى 70 ألف دولار في بعض الحالات.

أبرز الشكاوى المنتشرة على السوشيال ميديا

رصدت "نيوز رووم" عبر مجموعات فيسبوك وصفحات المغتربين وتويتر عددًا من الشكاوى التي جاءت على النحو التالي:

تأخر الرد من الجهات الرسمية
العديد من المواطنين اشتكوا من تأخر الرد على الرسائل المرسلة عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمشروع، أو من عدم تلقي أي ردود واضحة، ما خلق انطباعًا بغياب التواصل.
أحد الحاجزين عبر مجموعة على فيسبوك:
"محدش بيرد علينا، بعثت كل الأوراق من شهر ولسه مستني"  

رسائل مجهولة المصدر تطلب السداد

اشتكى البعض من تلقيهم رسائل بريد إلكتروني تطلب منهم اختيار طريقة السداد (كاش أو أقساط) خلال مهلة قصيرة، دون وضوح في الجهة المُرسلة، ما أثار مخاوف بشأن مصداقية تلك الرسائل.

فروق واضحة في مستوى الأراضي المعروضة
بعض الحاجزين عبروا عن خيبة أملهم بعد عرض قطع أراضٍ "أقل تميزًا" من المتوقع، سواء من حيث الموقع أو المساحة أو القرب من المرافق.
وحسب أحد التعليقات: "كنت فاكر أني هشتري أرض على كورنيش النيل.. طلع اللي معروض علي في آخر المدينة".

وزارة الإسكان ترد على شكاوى المواطنين

من جانبه أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تتابع عن كثب أزمة المتقدمين للمرحلة العاشرة من مشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، والتي شهدت إقبالًا غير مسبوق أدى إلى نفاد كامل الأراضي المطروحة، رغم دفع مقدمات حجز وصلت إلى نحو 70 ألف دولار في بعض الحالات.

مشروع ناجح منذ بدايته

وأشار خطاب إلى أن مشروع "بيت الوطن" يُعد من أنجح المبادرات التي قدمتها الدولة لصالح المصريين بالخارج، موضحًا أن المشروع منذ انطلاقه في 2012 وحتى المرحلة التاسعة شهد بيع 25 ألف قطعة أرض، تم تسليم أكثر من 90% منها.

إقبال يفوق التوقعات في المرحلة العاشرة

وحول تفاصيل الأزمة، كشف المتحدث الرسمي أن الوزارة طرحت في يناير الماضي 3000 قطعة أرض ضمن المرحلة العاشرة، إلا أنها تلقت طلبات ومقدمات حجز من أكثر من 15 ألف مواطن، ما أدى إلى عجز واضح في تلبية جميع الرغبات.
وللتعامل مع الإقبال الكبير، قامت الوزارة بزيادة عدد الأراضي إلى نحو 15 ألف قطعة لتغطية أكبر عدد ممكن من الطلبات، إلا أن ما يقرب من 3000 حاجز لم يتمكنوا من الحصول على قطع الأراضي التي يرغبون بها.

مرحلة تكميلية جديدة وفرص بديلة

واستجابةً للمطالب، أعلنت الوزارة عن مرحلة تكميلية تضمنت 4680 قطعة أرض موزعة على 18 مدينة، من بينها مواقع متميزة على كورنيش النيل بأسوان الجديدة، ومناطق استراتيجية في العلمين الجديدة ومدينة 6 أكتوبر.

آلية استرداد المقدمات لمن لا يرغب

وبشأن شكاوى بعض المتقدمين من أن الأراضي التكميلية "أقل تميزًا" من توقعاتهم، شدد خطاب على أن الوزارة لا تمانع على الإطلاق في رد مقدمات الحجز لمن يرغب في الانسحاب من المشروع، مؤكدًا أن الموقع الإلكتروني للمشروع وكراسة الشروط يوضحان آلية الاسترداد بكل وضوح.

وأوضح أن كل ما على المواطن فعله هو إرسال بريد إلكتروني رسمي لإدارة المشروع، يتضمن رقم كود التحويل ورقم القطعة المحول عليها، وسيتم رد المبلغ على حسابه خلال فترة لا تتجاوز 40 يومًا.

استعداد لمرحلة جديدة ومواقع متميزة

وأشار خطاب إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تجهيز طرح جديد من المشروع، مؤكدة أن من يرغب يمكنه ترك مقدم الحجز للمشاركة في الطرح المقبل بدلًا من استرداده.

وأكد أن 90% من أراضي المشروع متميزة وتتمتع بقربها من الخدمات الرئيسية والمحاور الحيوية، موضحًا أن بعض الشكاوى تتعلق بحجم القطع المتاحة فقط، وليس بجودة أو موقع الأرض.

التواصل مستمر مع المصريين بالخارج
واختتم المتحدث باسم الوزارة تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتواصلها المستمر مع المصريين في الخارج، من خلال فرق عمل مختصة للرد على الاستفسارات والتعامل مع المشكلات، وذلك في إطار الحرص على الشفافية وتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين.