الضرائب: 14% قيمة مضافة على المحال والمنشآت السياحية فقط
قال الدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص بمصلحة الضرائب المصرية، إن القانون حدد بوضوح الحالات التي يتم فيها فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، موضحًا أن ذلك ينطبق على المحال والمنشآت السياحية مقابل تقديم الخدمات أو الوجبات.
القانون يعفي أنواع من المطاعم من الخضوع لأحكام الضريبة
وأضاف الزيات، خلال مداخلة له على قناة إكسترا نيوز، أن القانون نص أيضًا على إعفاء بعض أنواع المطاعم من الخضوع لأحكام الضريبة، قائلًا: "المطاعم غير السياحية مثل المطاعم الشعبية التي تقدم الفول والطعمية والكشري وغيرها، معفاة من الضريبة في بعض الحالات".
شهادة التسجيل الضريبي هي الفيصل في تحديد ما إذا كان المطعم خاضعًا لضريبة أم لا
وأوضح أن شهادة التسجيل الضريبي هي الفيصل في تحديد ما إذا كان المطعم خاضعًا لضريبة 14% أم لا، مشيرًا إلى أن هذه الشهادة يجب أن تكون معلّقة في مكان واضح داخل المنشأة، بالإضافة إلى ضرورة تضمين رقم التسجيل الضريبي في الإيصال المُقدّم للزبائن.
وأكد الزيات أن أي مطعم غير مسجل يقوم بتحصيل ضريبة 14% يُعد مرتكبًا لجريمة التهرب الضريبي، مشددًا على أهمية وعي المواطنين بحقوقهم، والإبلاغ عن مثل هذه المخالفات.
وفي سياق أخر، قال الدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص بمصلحة الضرائب، إن الزيادات الأخيرة في الأسعار التي ظهرت في الأسواق لا علاقة لها بالتعديلات التشريعية الخاصة بالضرائب، مؤكدًا أن التعديلات تستهدف فقط ضبط المجتمع المالي وتحقيق العدالة الضريبية، دون أي مساس بسعر الضريبة أو فئاتها.
ضريبة قيمة مضافة
وأضاف الزيات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، أن ما أثير حول تأثير التعديلات على قطاع المقاولات غير دقيق، موضحًا أن النظام القديم كان يفرض ضريبة بنسبة 5% على المقاولات بشكل مجمل، رغم أن المواد والخدمات الداخلة في تنفيذ المقاولات كانت خاضعة لضريبة قيمة مضافة 14%، ما كان يؤدي إلى ارتفاع التكلفة على المقاول.
وتابع قائلًا: «التعديل التشريعي الجديد يمنح المقاول الحق في خصم الضريبة بشكل مباشر بنسبة 14% على الفواتير، وهو ما يسهم في تقليل التكلفة الفعلية، ويحقق العدالة بين جميع الأطراف».
