رسوم البليت خطر يهدد الاقتصاد.. رجال الصناعة يفتحون النار على وزير الاستثمار

طارق عبدالعظيم:

الحكومات منحت امتيازات لا حصر لها لمصنع واحد على مدار سنوات وتجاهلت الباقي
مصر ستخسر ملايين الدولارات للموردين الخارجيين وسيتم رفع قضايا علينا بسبب رسوم البليت
فرض رسوم البليت بني على معلومات مغلوطة لوزير الاستثمار وقوانين “قديمة”
نناشد وزير الصناعة المحترم بالتدخل وإعادة النظر في قرار رسوم الإغراق لحماية الصناعة
لدينا عجز شديد في البليت والفريق كامل طرح 8 رخص لإنتاج 3.7 مليون طن 
الرسوم تهدد الصناعات الوطنية وتضرب المصانع المتوسطة والصغيرة في مقتل

الإعلامي سيد علي:

رسوم الإغراق تقلل من قدرة المصانع المحلية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية

الرسوم تؤدي إلى فقدان فرص عمل جديدة وزيادة معدلات البطالة في قطاعات مهمة

أحياناً نصبح عدو أنفسنا في السياسات الاقتصادية

أيمن هيكل: 

رسوم البليت تدفع سوق الحديد نحو الاحتكار وتثير التخبط الحكومي

قرار وزير الاستثمار يهدد الاستقرار الاقتصادي للصناعة الوطنية

حسن مبروك: 

رسوم الإغراق على البليت والصاج رصاصة في قلب الصناعة

رسوم البليت فُرضت لخدمة أهداف شخصية ولصالح شخص واحد

طارق الجيوشي: 

رسوم البليت تهدد مصانع الحديد وتتنافي مع قرار وزير الصناعة

في حلقة استثنائية، فتح الإعلامي سيد علي، ملف فرض رسوم إغراق بنسبة 16.2% على استيراد البليت والصاج، والذي أثار جدلًا واسعًا داخل سوق الحديد المصري، خلال الفترة الأخيرة.

واستضاف علي، في برنامجه “حضرة المواطن”، المذاع على قناة "الحدث اليوم، عددا من المصنعين، وهم طارق عبدالعظيم، رئيس شركة المدينة للصلب، وأيمن هيكل، مدير عام المصانع لمجموعة العلا للصلب، المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات.

22 مصنعا مهددين بالإغلاق

 وفي بداية الحلقة، هاجم طارق عبدالعظيم، قرار وزير الاستثمار بفرض رسوم الإغراق على البليت، مؤكدا أنه قتل المنافسة في إنتاج حديد التسليح ذات المواصفات العالميه العالية المقاومة للزلازل B500DWR، لصالح مصنعين أو 3 بدلا من انتاجها من خلال أكثر من 25 مصنعا في مصر، كما ساهم القرار في تعزيز قدرة المصانع الكبيرة على احتكار وفرض أسعار عالية على المستهلكين وخاصةً مستهلكين البليت.
وأضاف عبدالعظيم، أن رسوم البليت تسببت في تعطيل الانتاج بشكل شبه كامل لـ 22 مصنعا لدرفلة حديد التسليح وتسريح أكثر من 20 ألف عامل والقضاء على مصدر رزقهم، منوها إلى أنه سيتسبب في تكبيد الموازنة المصرية خسائر كبيرة، حيث أن الدولة هي أكبر مستخدم لحديد التسليح وبالتالي سوف تدفع الكثير من الأموال لتنفيذ مشروعاتها.
وأكد رئيس شركة المدينة للصلب، أن القرار تسبب في زيادة  تكلفة المدخلات لمصانع الدرفلة  التي تعتمد على الاستيراد لعدم توافر البليت المطابق للمواصفات بأسعار تنافسية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تؤدي الرسوم الحمائية إلى زيادة أسعار الحديد إلى ما يزيد عن 5 آلاف جنيه للطن، مما يرفع تكلفة البناء والتشييد.

ارتفاع معدلات التضخم وهروب المستثمرين

وتابع عبدالعظيم: “القرار سيؤثر على جذب مستثمرين أجانب وسيضر بالاقتصاد الوطني، ومصر ستخسر ملايين الدولارات للموردين الخارجيين وسيتم رفع قضايا علينا، كما يعرض الشركات المتعاقدة علي عقود طويلة الأجل خاصة مع المشروعات القومية إلى خسائر جسيمة قد تخرجها من السوق”.

وشدد رئيس شركة المدينة للصلب، على أن رسوم الإغراق على البليت، ستؤثر بشكل كبير في ارتفاع التضخم ، حيث أن زيادة أسعار الحديد والمنتجات المرتبطة به ستساهم في ارتفاع معدلات التضخم، خاصة مع الاعتماد الكبير على هذه المواد في قطاعات واسعة"، منوها إلى أن فقدان الوظائف نتيجة إغلاق بعض المصانع أو تقليص نشاطها قد يؤدي إلى فقدان الوظائف المباشرة وغير المباشرة.
وأكمل: “تراجع القوة الشرائية نتيجة ارتفاع أسعار السلع النهائية سيؤثر على القوة الشرائية للمستهلكين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة”.

قرار غير مدروس يخدم أطماع شخصية

ودعا عبدالعظيم، الحكومة إلى تطوير آلية متوازنة لاتخاذ القرارات الاقتصادية في قطاع الحديد، تأخذ في الاعتبار جميع الأطراف، خاصة المصانع الصغيرة، بدلًا من التركيز فقط على مصالح الشركات الكبرى، لافتا إلى أن القطاع الصناعي بحاجة إلى دعم حقيقي يشمل جميع المصنعين، وليس مجرد حماية لمصالح فئة معينة، خصة وأن أحد المصنعين الكبار قدم معلومات مغلوطة لوزير الاستثمار للموافقة على فرض رسوم الإغراق.

رسوم الإغراق على البليت يقضي على عشرات المصانع

من جانبه قال المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار وزير الاستثمار بفرض رسوم الإغراق لا يخدم الصناعة في مصر بأي شكل من الأشكال، والقرار تم اتخاذه بناء على دراسة أكاديمية فقط، وبتوصية من أحد المصنعين الكبار لخدمة أهدافه، ولا علاقة لها بالواقع بأي صلة، واهتم فقط بالأجهزة المنزلية وترك باقي الصناعات التي ستتأثر أسعارها بشكل كبير.

وأضاف مبروك، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج “حضرة المواطن”، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن الأرقام التي بني عليها قرار وزير الاستثمار غير حقيقية، وشخص ما تلاعب بها من أجل السيطرة على السوق والقضاء على صغار المصنعين والمستثمرين.

وتابع مبروك، أناشد رئيس الوزراء بوقف هذا القرار، لأنه غير مدروس وسيؤثر بشكل كبير على الأسعار التي سيعاني منها المواطن، منوها إلى أن البراندات الكبيرة أيضا ستعاني من القرار، مما قد يدفع العديد من المستثمرين الأجانب إلى الخروج من مصر، خاصة وأنهم جاءوا بناء على وعود وقرار معينة ثم تفاجأوا بهذا القرار الصادم.

دعوة لإعادة النظر في القرار
 

 وأكد مبروك، أن الصناعة الوطنية تواجه تحديات حقيقية في ظل المنافسة الشرسة من المنتجات المستوردة، الأمر الذي يفرض على الدولة أن تمنح القطاع الصناعي مزيدًا من الحماية والدعم، وليس فرض رسوم تزيد من تكلفته.

وأوضح أن الهدف المشترك بين الدولة والصناع يجب أن يكون خفض تكلفة الإنتاج لزيادة التنافسية، سواء في السوق المحلية أو في الأسواق الخارجية، خاصة وأن مصر تسعى بقوة إلى زيادة حجم صادراتها من مختلف القطاعات الصناعية، منوها إلى أن فرض رسوم على الخامات الأساسية مثل البليت يخصم من قدرة المنتج المصري على المنافسة، سواء من حيث السعر أو الجودة.

وطالب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، الحكومة بمراجعة القرار بشكل عاجل، وأكد أن غرف الصناعة على استعداد كامل لتقديم رؤى عملية ودراسات واقعية مبنية على بيانات السوق الفعلية، بدلًا من الاعتماد على دراسات أكاديمية قد تكون بعيدة عن الواقع العملي للصناع والمستثمرين.

رسوم الإغراق تدفع السوق نحو الاحتكار

في سياق متصل، قال أيمن هيكل، مدير عام مصانع مجموعة العلا للصلب، إن قرار فرض رسوم وقاية على خام البليت يخلق حالة من التناقض والتخبط في السوق، محذراً من أن هذا الإجراء يهدد المنافسة العادلة ويدفع نحو الاحتكار في سوق حديد التسليح.

وأوضح هيكل،  أن مصر تمتلك صناعة حديد وصلب ضخمة تتكون من حوالي 7 مصانع متكاملة وحوالي 24 إلى 25 مصنع درفلة، مشدداً على أن هذه الصناعة تاريخية وقائمة بقوة.
وأشاد هيكل، بجهود وزارة الصناعة والفريق كامل الوزير لتحديد أولويات القطاع، مشيرا إلى أن الوزارة نفسها أقرت بوجود عجز في البليت المعروض محلياً، وهو منتج يخدم مصانع الدرفلة، لافتا إلى  أنه بناءً على دراسات الوزارة التي أثبتت هذا النقص، صدرت رخص جديدة لإنتاج البليت بطاقة إجمالية تبلغ 3.7 مليون طن، عبر حوالي ثماني رخص.

وتابع مستنكراً: "يبقى المشكلة موجودة إن عندنا عجز في البليت، أفرض ليه مصاريف أو وقاية على المنتج المستورد؟"، مشيرا إلى أن المصانع تحتاج إلى أحد حلين لضمان استمراريتها، وهما السماح باستيراد حصتها من البليت بدون رسوم "الوقاية"، أو أن تقوم المصانع المحلية المنتجة للبليت بتوفير الكميات المطلوبة "بالسعر العادل".

سيد علي: أحياناً نصبح عدو أنفسنا في السياسات الاقتصادية

في السياق ذاته، أوضح سيد علي، أن فرض الرسوم على واردات خامات البليت والصاج يمثل عبئًا إضافيًا على المصانع، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا، منوها إلى أن هذه الرسوم قد تضطر المصنعين إلى رفع أسعار منتجاتهم لتعويض التكلفة الإضافية، وهو ما سينعكس مباشرة على المستهلك النهائي.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي يعتمد بشكل كبير على خامات البليت والصاج في تصنيع منتجات أساسية مثل الأجهزة المنزلية، السيارات، والمواد الإنشائية، ما يجعل أي زيادة في تكلفتها تمثل ضغطًا اقتصاديًا على سلسلة الإنتاج بأكملها.
وحذر علي، من أن القرار قد يقلل من قدرة المصانع المحلية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، فبينما يسعى المصنع المصري لتطوير منتجاته وتحسين جودة الإنتاج، فإن ارتفاع تكلفة الخامات سيضعه في موقف غير مناسب مقارنة بمنافسيه في الخارج الذين لا يواجهون نفس الأعباء.

وأكد سيد علي أن ضعف القدرة التنافسية قد يؤدي إلى تراجع الصادرات، وبالتالي انخفاض العوائد الاقتصادية للمصانع وخلق حالة من الركود الجزئي في بعض القطاعات الصناعية الحيوية.

ارتفاع معدلات البطالة 

كما تناول الإعلامي تأثير هذا القرار على العمالة، مشيرًا إلى أن زيادة تكاليف الإنتاج قد تجبر بعض الشركات على تقليل العمالة أو الحد من التوسعات، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان فرص عمل جديدة وزيادة معدلات البطالة في قطاعات مهمة.

وأضاف أن أي سياسة اقتصادية لا تراعي التوازن بين حماية الصناعة المحلية وتحقيق الاستقرار في الأسواق، يمكن أن تتحول إلى عبء اقتصادي على المواطنين بدلًا من أن تكون محفزًا للنمو.

حلول بديلة

في إطار مناقشته للموضوع، شدد سيد علي، على ضرورة التفكير في حلول بديلة قبل فرض رسوم وقائية، مثل دعم المصانع بالتمويل أو تقديم حوافز لتقليل الاعتماد على الواردات، بما يضمن استمرار الإنتاج المحلي بأسعار تنافسية.

وأشار إلى أن الهدف يجب أن يكون حماية الصناعة الوطنية دون الإضرار بالمستهلك، مؤكدًا أن السياسات الاقتصادية ينبغي أن تكون مدروسة بعناية لتفادي الوقوع في ما وصفه بـ "العداء الذاتي"، حيث تصبح القرارات المتخذة ضد مصالح المواطنين أنفسهم.

دعوة للحوار بين القطاعين العام والخاص

واختتم الإعلامي سيد علي، حديثه بالتأكيد على أهمية الحوار بين الحكومة والمصنعين، مشيرًا إلى أن أي قرار اقتصادي له تأثير واسع يجب أن يمر بمشاورات دقيقة مع كافة الأطراف المعنية لتقييم النتائج المحتملة قبل تطبيقه.

وأكد أن التوازن بين حماية الصناعة وتشجيع النمو الاقتصادي وضمان حقوق المستهلكين يمثل مفتاح استقرار الاقتصاد الوطني، وهو ما يجب أن يكون محور أي سياسة مستقبلية في هذا الإطار.
 

تهديد مباشر لسلاسل الإمداد والمشروعات القومية

من جانبه، أعرب المهندس طارق الجيوشي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الجيوشي للصلب، عن تحفظه الشديد على توقيت إصدار القرار الوزاري الخاص بفرض رسوم وقائية على واردات خام البليت بنسبة 16.2% وبحد أدنى 4613 جنيهًا للطن لمدة 200 يوم، منوها إلى إدراكه الكامل للهدف المعلن من القرار والمتمثل في حماية الصناعة الوطنية.
 

وأوضح الجيوشي، في تصريح خاص لـ “نيوز رووم”، أن السوق المحلي ما زال يعاني فجوة واضحة بين حجم الطلب والطاقة الإنتاجية الفعلية لمصانع البليت العاملة، التي لا تكفي لتغطية احتياجات مصانع حديد التسليح، وقد انعكس ذلك مباشرة بعد القرار في ارتفاع أسعار البليت المحلي بنحو 3000 جنيه للطن، فضلًا عن زيادات إضافية بلغت 2000 جنيه في بعض المصانع التي تعتمد على تكنولوجيا أفران الحث القديمة غير القادرة على إنتاج بليت بجودة مرتفعة، ورغم أن 14 مصنعًا تم تقنين أوضاعها هذا العام، إلا أن بعضها لا يستوفي المواصفات الفنية، مما أدى إلى زيادة تكاليف إنتاج حديد التسليح، وبالتالي تحميل المستهلك النهائي أعباء إضافية.

وأشار رئيس مجلس إدارة مجموعة الجيوشي للصلب، إلى أنه إذا كان الهدف حماية الصناعة الوطنية، فلماذا رفعت بعض مصانع البليت أسعارها فور صدور القرار، مؤكدًا أن هذه الممارسات لا تحقق استقرارًا للسوق، بل تُضاعف الأعباء على المنتجين والمستهلكين معًا.

رسوم البليت تُضاعف الأعباء على المنتجين  

وأكد الجيوشي، أن استمرار الأوضاع الحالية قد يتسبب في توقف عدد كبير من مصانع حديد التسليح عن العمل، بسبب ارتفاع التكلفة وعدم القدرة على تشغيل كامل الطاقات، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لسلاسل الإمداد والمشروعات القومية الكبرى التي يُعد حديد التسليح عنصرًا محوريًا فيها.

وأشار رئيس مجلس إدارة مجموعة الجيوشي للصلب، بقرار الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بطرح عدة رخص لإنتاج خام البليت بطاقة 3.7 مليون طن سنويًا، منوها إلى أن هذه المصانع تحتاج ما لا يقل عن عامين لبدء التشغيل، وبالتالي كان الأجدر تأجيل فرض الرسوم الوقائية حتى دخول هذه الطاقات الخدمة، لضمان استقرار السوق وعدم تحميل المستهلك تكاليف إضافية.

دعوة لإعادة النظر
وشدد الجيوشي، على أن القرار الوزاري يُعد صائبًا ومحققًا لأهدافه المعلنة فقط إذا تمكنت المصانع المحلية من تغطية كامل احتياجات السوق مع التزامها بعدم رفع الأسعار، وأن يتم تحديد السعر وفق قاعدة عادلة ومتوازنة تراعي مصلحة المنتج والمستهلك في آن واحد.

واختتم الجيوشي،  تصريحاته بالتأكيد على التزام مجموعة الجيوشي للصلب بدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلي، لكنها تدعو لإعادة النظر في توقيت القرار وآلياته بما يحقق التوازن بين حماية المنتج المحلي والحفاظ على استقرار السوق وضمان استمرارية عمل المصانع.