طارق الجيوشي: رسوم البليت تهدد مصانع الحديد وتتنافي مع قرار وزير الصناعة
أعرب المهندس طارق الجيوشي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الجيوشي للصلب، عن تحفظه الشديد على توقيت إصدار القرار الوزاري الخاص بفرض رسوم وقائية على واردات خام البليت بنسبة 16.2% وبحد أدنى 4613 جنيهًا للطن لمدة 200 يوم، منوها إلى إدراكه الكامل للهدف المعلن من القرار والمتمثل في حماية الصناعة الوطنية.
رسوم البليت تُضاعف الأعباء على المنتجين
وأوضح الجيوشي، في تصريح خاص لـ “نيوز رووم”، أن السوق المحلي ما زال يعاني فجوة واضحة بين حجم الطلب والطاقة الإنتاجية الفعلية لمصانع البليت العاملة، التي لا تكفي لتغطية احتياجات مصانع حديد التسليح، وقد انعكس ذلك مباشرة بعد القرار في ارتفاع أسعار البليت المحلي بنحو 3000 جنيه للطن، فضلًا عن زيادات إضافية بلغت 2000 جنيه في بعض المصانع التي تعتمد على تكنولوجيا أفران الحث القديمة غير القادرة على إنتاج بليت بجودة مرتفعة، ورغم أن 14 مصنعًا تم تقنين أوضاعها هذا العام، إلا أن بعضها لا يستوفي المواصفات الفنية، مما أدى إلى زيادة تكاليف إنتاج حديد التسليح، وبالتالي تحميل المستهلك النهائي أعباء إضافية.
وأشار رئيس مجلس إدارة مجموعة الجيوشي للصلب، إلى أنه إذا كان الهدف حماية الصناعة الوطنية، فلماذا رفعت بعض مصانع البليت أسعارها فور صدور القرار، مؤكدًا أن هذه الممارسات لا تحقق استقرارًا للسوق، بل تُضاعف الأعباء على المنتجين والمستهلكين معًا.
مصانع الحديد مهددة بالإغلاق
وأكد الجيوشي، أن استمرار الأوضاع الحالية قد يتسبب في توقف عدد كبير من مصانع حديد التسليح عن العمل، بسبب ارتفاع التكلفة وعدم القدرة على تشغيل كامل الطاقات، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لسلاسل الإمداد والمشروعات القومية الكبرى التي يُعد حديد التسليح عنصرًا محوريًا فيها.
وأشار رئيس مجلس إدارة مجموعة الجيوشي للصلب، بقرار الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بطرح عدة رخص لإنتاج خام البليت بطاقة 3.7 مليون طن سنويًا، منوها إلى أن هذه المصانع تحتاج ما لا يقل عن عامين لبدء التشغيل، وبالتالي كان الأجدر تأجيل فرض الرسوم الوقائية حتى دخول هذه الطاقات الخدمة، لضمان استقرار السوق وعدم تحميل المستهلك تكاليف إضافية.
دعوة لإعادة النظر
وشدد الجيوشي، على أن القرار الوزاري يُعد صائبًا ومحققًا لأهدافه المعلنة فقط إذا تمكنت المصانع المحلية من تغطية كامل احتياجات السوق مع التزامها بعدم رفع الأسعار، وأن يتم تحديد السعر وفق قاعدة عادلة ومتوازنة تراعي مصلحة المنتج والمستهلك في آن واحد.
واختتم الجيوشي، تصريحاته بالتأكيد على التزام مجموعة الجيوشي للصلب بدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلي، لكنها تدعو لإعادة النظر في توقيت القرار وآلياته بما يحقق التوازن بين حماية المنتج المحلي والحفاظ على استقرار السوق وضمان استمرارية عمل المصانع.
