الغرف التجارية: لدينا مخزونًا كبيرًا للسلع الغذائية يكفي لـ 9 أشهر (فيديو)
مع مرور عشرين عامًا على الشراكة المثمرة بين القطاع الخاص والحكومة، أكد الدكتور علاء عز الدين، الأمين العام للغرف التجارية، أن الهدف الأساسي لهذه الشراكة هو ضمان توفير السلع الأساسية للمواطن المصري بأسعار مناسبة وجودة عالية في جميع أنحاء البلاد.
وأوضح عز الدين، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على أهمية تحقيق استقرار السوق وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار معقولة.
تحسن في الأسعار
تحدث الدكتور علاء عز الدين عن التحسن الملحوظ في أسعار السلع مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن استقرار سعر الدولار لعب دورًا كبيرًا في هذا التحسن.
وأوضح أن سعر الدولار، الذي كان يتراوح بين 70 و80 جنيهًا العام الماضي، استقر حاليًا عند نحو 50 جنيهًا، مما أدى إلى انخفاض أسعار العديد من المنتجات في السوق المحلية وهذا الاستقرار ساهم في خلق حالة من التوازن بين العرض والطلب، مع ضخ كميات كبيرة من السلع بشكل مستمر.
وفرة السلع والمنافسة
أكد عز الدين أن السوق المصري يشهد وفرة كبيرة في السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن هذه الوفرة ساهمت في تعزيز المنافسة بين الموردين والعلامات التجارية المختلفة.
وأوضح أن هذه المنافسة تُترجم إلى خصومات وعروض سعرية مستمرة تهدف إلى استحواذ المنتجين على حصة أكبر من السوق.
وأضاف أن هذه «الحرب التنافسية» بين المنتجين تصب في مصلحة المستهلك النهائي، حيث تنعكس على انخفاض الأسعار واستقرارها في الأسواق.
مخزون استراتيجي
وأشار عز الدين إلى أن الجهود المستمرة لتوفير السلع لم تقتصر على الاستيراد أو الإنتاج المحلي فقط، بل امتدت إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
وأكد أن هناك مخزونًا كبيرًا يكفي لتغطية احتياجات المواطنين لأكثر من 9 أشهر، وهو ما ظهر بشكل واضح خلال شهر رمضان، حيث كان الوارد من السلع أكثر من معدل الاستهلاك، مما ساهم في تلبية الطلب المتزايد خلال هذا الموسم.
دور الغرف التجارية
أوضح عز الدين أن الغرف التجارية في مختلف المحافظات تلعب دورًا محوريًا في متابعة توافر السلع ورصد حركة الأسواق لضمان استقرار الأسعار.
وأشار إلى أن هذه المتابعة تشمل أيضًا التنسيق مع التجار والموردين لضخ المزيد من السلع في الأسواق عند الحاجة، مما يسهم في تحقيق توازن السوق وتقليل فرص حدوث أي اختناقات أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.
تحقيق التوازن الاقتصادي
وأكد الدكتور علاء عز الدين أن الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة هي نموذج يحتذى به لتحقيق التوازن الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الهدف المشترك هو حماية المستهلك المصري وتوفير احتياجاته الأساسية دون تحميله أعباء إضافية.
وأوضح أن هذه الجهود المستدامة تعكس التزام الدولة بتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وهو ما يتطلب مواصلة العمل على تعزيز الإنتاج المحلي ودعم الاستثمار في مختلف القطاعات.
ختامًا، تبقى هذه الشراكة التي تمتد لعشرين عامًا أحد الركائز الأساسية في توفير السلع الأساسية وضمان استقرار الأسعار، بما يسهم في تحقيق الأمن الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين بشكل مستدام.
